خبرگزاری تسنیم سه شنبه 19 بهمن 95 شناسه خبر 1321247 : ایدرو اعلام کرده آماده رفع هرگونه شبهه و پاسخگویی به پرسش های مطروحه درباره قراردادهای خودرویی با فرانسه است. در این راستا ۳ پرسش و ابهام مهم در خصوص قرارداد شرکت پژوسیتروئن با شرکت سایپا وجود دارد که امید است ایدرو به آن پاسخ دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قراردادهای منعقد شده بین شرکت های خودروساز ایرانی با شرکت های فرانسوی پژو سیتروئن و رنو انتقادات گسترده ای را در بین محافل کارشناسی و فعالان اقتصادی و سیاسی در پی داشته است.
در همین رابطه محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه با تسنیم با بیان اینکه شرکت پژو – سیتروئن هم زمان با دو خودروساز ایران وارد مشارکت شده که این مسئله تشدیدکننده انحصار است، گفت: قرارداد منتشر شده محرمانه تلقی شده و آن را منتشر نکرده‌اند که این امر بسیار مبهم و مشکوک است.
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مصاحبه با تسنیم با بیان این که قیمت واقعی سایپا کاشان بسیار بیشتر از رقمی است که به پژو-سیتروئن فروخته شده است گفت: کمیسیون این موضوع را در دستور کار خود دارد و حتماً پیگیری های لازم انجام میشود.
پیرو انتشار این مصاحبه ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در دفاع از قراردادهای ایران با خودروسازان فرانسوی گوی سبقت را از خودِ شرکت های طرف قرارداد ربوده است جوابیه ای را تنظیم کرد و ضمن تلاش برای توجیه و رفع انتقادات نوشت: متن تفاهم نامه و قرارداد رنو-سیتروئن به رویت اعضای کمسیون صنایع مجلس رسیده است.
خبرگزاری تسنیم جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به مطالب مطرح شده در جوابیه سازمان گسترش که روز گذشته منتشر شد نکات ذیل را به استحضار می رساند:
1- ایدرو مدعی شده است قیمت فروش شرکت سایپاکاشان به پژو فرانسه بر اساس محاسبات کارشناسی انجام شده است. سوال کارشناسان صنعت خودرو این است که چرا شرکت سایپا کارخانه‌ای که برای احداث آن معادل 500 میلیون یورو هزینه کرده و فقط 5سال از بهره‌برداری آن سپری شده و همواره سودده بوده و عمده بدهی آن تسویه شده و در شاهراه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی قرار دارد را فقط 300 میلیون یورو قیمت گذاشته است؟ این ارزان‌فروشی در راستای حمایت از تولید ملی فرانسه است یا ایران؟
2- ایدرو ادعا کرده است جزئیات قراردادهی خودرویی وسیله وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمسیون تخصصی مجلس ارائه شده و مورد کنکاش و بحث و بررسی نمایندگان کمسیون قرار گرفته است. این در حالی‌ست که بر اساس اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون صنایع وزیر صنعت در جلسه‌ی سه ماه پیش در محل کمیسیون توضیحاتی ارائه کرده است اما توضیحات وزیر برای نمایندگان قانع کننده نبود و علیرغم قول و قرار شد مبنی بر ارزیابی این موضوع در جلسات بعدی متأسفانه تاکنون 3 ماه از آن جلسه گذشته و هنوز خبری از برگزاری جلسه دیگر برای بررسی قراردادهای جدید خودرویی نیست.
3- ایدرو در جوابیه خود اعلام کرده: این وزارتخانه و سازمان گسترش آمادگی رفع هرگونه شبهه و پاسخگویی به پرسش های مطروحه درباره این تفاهم نامه و قرارداد می باشد. در این راستا پرسش‌ها و ابهامات زیر در خصوص قرارداد شرکت پژوسیتروئن با شرکت سایپا وجود دارد که تسنیم امیدوار است ایدرو در راستای تنویر افکار عمومی به آن‌ها پاسخ دهد.
الف) وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در تاریخ 20/8/95 اعلام کرد:” رنو با ایران خودرو و سایپا قرارداد داشت و این دو خودروساز را به جان یکدیگر انداخته بود و منافع ما محقق نمی شد؛ بنابراین تصمیم گرفته شد که سازمان گسترش به صورت یک به یک مذاکره کند” حال سوال این‌جاست که وزارتخانه تحت نظر ایشان چگونه مجوز انعقاد قرارداد همزمان شرکت پژوسیتروئن فرانسه با ایران‌خودرو و سایپا را صادر کرده است؟
ب) بر اساس دستورالعمل صدور جواز تاسیس 10 رشته صنعتی که در تاریخ 16/5/93 به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است، هر شرکت خارجی اجازه دارد فقط با یک شرکت داخلی قرارداد تولید خودرو تحت لیسانس داشته باشد. حال سوال این‌جاست چرا آقای نعمت‌زاده دستورالعملی که خود امضا کرده است را نقض کرده است؟
ج) با توجه به اینکه شرکت پژوسیتروئن خودروهای برند پژو و سیتروئن خود را بر روی پلتفرم مشترک تولید می‌کند، تولید خودروهای برند سیتروئن از منظر انتقال فناوری آورده جدیدی برای صنعت خودرو ایران نخواهد داشت. زیرا قطعات خودروها با قطعات پژو یکسان بوده و آورده جدیدی برای صنعت قطعه‌سازی ندارد. از سوی دیگر به دلیل عدم طراحی خودروهای جدید در شرکت مشترک، در حوزه طراحی نیز شاهد ارتقای فناوری نخواهیم بود. حال سوال این‌جاست ایدرو و وزارت صنعت نسبت این قرارداد با بیان رهبری انقلاب مبنی بر لزوم انتقال فناوری در قراردادهای خارجی را چگونه تعریف کرده‌اند؟
امید است سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با پاسخ مستدل و مستند به ابهامات مطرح شده زمینه تنویر افکار عمومی را فراهم آورد.
