خبرگزاری تسنیم جمعه 12 شهریور 1400 : ارتقای قابلیت‌های نهادی حاکمیت و اصلاح رویه‌های سیاستگذاری صنعتی، به یک معنا دولتی می‌تواند سیاستگذاری صنعتی موفق داشته و از مخاطرات رانت‌جویی و اتلاف منابع در امان بماند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه و مدیران جدید، اقتصاددانان و نخبه‌گان در فکر تغییر و تحول در ساختارهای معیوب کشور هستند و معتقدند نباید اشتباه سیاستگذاری و تصمیم‌های نادرست دولت قبل را تکرار کرد. در بحث‌های اقتصادی، صنعت و بطور کلی پشتیبانی و مانع زدایی از تولید موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری و از الزامات پیشرفت و رشد یک کشور تلقی می شود از این رو با جناب آقای رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) پیرامون سیاستگذاری صنعتی و الزامات پشتیبانی موثر از تولید گفتگویی داشته ایم
سابقه سیاستگذاری صنعتی در ایران و جهان به کجا می‌رسد و در چه سیری طی کرده است؟
رضا موسایی گفت: سابقه سیاست صنعتی به سال 1950 میلادی بر می‌گردد. در این دوران دیدگاه‌های «ضدبازاری» در جهان شایع شد و بیشتر کشورها (به‌خصوص کشورهای در حال توسعه) با امید دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، خواهان دولتی بودن فعالیت‌های اقتصادی شدند. طی این دوران و اوایل دهه1960 اهداف توسعهای در کشورها گسترش یافت و رویکرد مراحل رشد خطی رسو، هارود و دومار غالب شد. طی این رویکرد، فرآیند توسعه به‌مثابه مجموعه‌ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی در نظر گرفته میشد؛ بهنحویکه، تمامی کشورها می‌بایست این مراحل را طی می‌کردند. به صورت کلی دیدگاه نظریه‌پردازی در این دوره مبتنی بر رشد متوازن بود که بر اساس آن تجهیز زیرساختها مورد تاکید اساسی قرار داشت. لازم به ذکر است که در این دوره که مقارن با دهه 1320 تا 1330 میباشد اساسا در سیاستگذاری صنعتی ایران به صورت عمومی اقدامی ویژه پیگیری نشده است.
با بررسی تجربه ایران در دهه 1340 شمسی می‌بینیم که در این دوره بر اساس سیاستهای برنامه دوم عمرانی رشد متوازن مورد توجه قرار گرفت. این امر در شرایطی صورت پذیرفت که به دلیل چالشهای مرتبط با رویکرد رشد متوازن در اکثر کشورهایی که به نوعی توسعه صنعتی را پیگیری مینمودند رویکرد رشد غیرمتوازن عملیاتی شده بود بطورکلی در این دوره در کشور پیگیری توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات مورد توجه قرار نگرفت و اساسا مقوله رقابتپذیری مشابه با روند جهانی جایگاهی در سیاستگذاری صنعتی کشور نداشت.
بعداز آن دوران امیدوارکننده ترین رویکرد برای کشورهای در حال توسعه دستیابی به سیاست صنعتی موفق، تقلید از ایجاد صنایعی بود که به صورت پویا در کشورهای پیشرفته تر در حال رشد بود. اما از آنجاکه کشورهای پیرو توجهی به سطح درآمدی خود و کشورهای الگو نداشتند، برنامه‌ریزی‌هایشان بلندپروازانه می‌گردید. پیگیری سیاست فوق به معنای حمایت از بیشمار شرکت ضعیف در بخش‌های اولویت‌دار بود. دیدگاه مذکور تا حد زیادی در طول برنامههای سوم تا پنجم عمرانی ایران نیز قابل ردیابی است. طی این دوران صنایع سنگین فلزی، شیمیایی، مکانیکی و تاحد الکترونیکی مورد حمایت قرار گرفتند. طی این دوران با الگوبرداری از سیاستهای جایگزینی واردات در دنیا اساسا فضایی برای پرداختن به راهبردهای توسعه صنعتی رقابتپذیر و صادراتگرا فراهم نگردید. البته از برنامه پنجم عمرانی (به واسطه وقوع شوک نفتی اول و سرریز درآمدهای ارزی) جریان واردات بسیار آزادتر از قبل شد.
به صورت کلی میتوان بیان داشت که بویژه در دهههای هشتاد و نود میلادی اساسا سیاست صنعتی (با لحاظ جایگاه موصوف در خصوص دولت) مبتنی بر توسعه صنعتی صادراتگرا و توام با گسترش رقابتپذیری بوده است. مرور تحولات سیاستگذاری صنعتی در ایران نیز موید تلاش برای کوچکسازی دولت و آزادسازی قیمتها طی برنامههای اول و دوم توسعهای است. به علاوه، سیاست مشخصی برای توسعه صادرات وجود نداشت، اما جایگزینی وارداتهمواره پیگیری میشد.
موسایی افزود: در ایران با بیش از دو دهه حاکم بودن دیدگاه ساختارگرایی، عملا تا اوایل دهه 1380 استراتژی مدون و مشخصی در حوزه‌های صنعت و معدن وجود نداشت. اولین تلاش در ایران در خصوص سیاستهای صنعتی مربوط به تکلیف قانونی مشخص شده بر اساس ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع مصوب 1379 بوده است. دیدگاه فکری حاکم بر این استراتژی نئوکلاسیکی و متمرکز بر توسعه صنعتی به صورت افقی بود. سند مذکور در سال 1382 تحت عنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» منتشر گردید. این سند عملا عملیاتی نگردید. تلاش دوم در این خصوص انتشار «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» در سال 1392 وفق الزامات ماده (21) قانون برنامه چهارم بود که در این خصوص نگاه هدفگذاری با تاکید بر مداخله عمودی (مبتنی بر هدفهای رشد برای صنایع مختلف) مورد توجه قرار گرفت. این برنامه نیز به دلیل عدم تصویب در مجلس شورای اسامی و همزمانی با تغییر دولت عملیاتی نگردید. در سال 1394 تلاش دیگری وفق الزامات ماده (150) قانون برنامه پنجم انجام شد و بر این اساس سندی با عنوان «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» پیگیری گردید. طبیعی است که با توجه به دامنه پوشش این برنامه در سطح وزارتخانه لذا در عمل نسبت به یک برنامه جامع توسعه صنعتی در سطح محدودتری قرار میگیرد. همچنین یکی از چالشهای مرتبط با این برنامه آن است که در تعیین اولویتها صرفا نگاهی معطوف به گذشته داشته و توجه به روندهای آتی و آینده نگاری در آن (به لحاظ جابجایی تقاضای جهانی، امکانپذیری شکلگیری بلوکهای توسعهای جدید یا افول برخی صنایع موجود فعلی) در آن مغفول بوده است. لذا، اولویتبندیهای به عمل آمده برای توسعه صادرات صنعتی با اشکال مواجه بوده است.
فناوری و نوآوری چه نقشی در صنعت ایفا می‌کند؟
دبیر دفتر مطالعات رونق تولید گفت: صنایع کشور به دلیل فناوری‌های قدیمی تولید و فرسودگی تجهیزات، کارآمدی پایینی دارند بخاطر همین است که هزینه محصولات نهایی برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده گران بوده و توان رقابت با نمونه‌های مشابه خود را ندارند.
موسایی افزود: در سال‌های اخیر تاثیر توسعه فناوری بر بخش صنعت و معدن اهمیت بیشتری یافته است و نمونه‌های متعددی از کشورهای تازه توسعه یافته را میتوان یافت که با تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا در جمع قدرت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. لذا تئوری‌های مدرن موفقیت اقتصادی یک کشور را عمدتاً در گرو ظرفیت نوآوری و توسعه فناوری می‌دانند. فناوری مزیت صنعتی و تجاری را برای کشورها ایجاد می‌کند و توسعه‌ی نوآوری/فناوری کشورها را میتوان در توانایی تولید و صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته یافت. بدون شک در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد به شدت به موضوع صادرات نفت وابسته است، برای رشد اقتصادی در دراز مدت باید به موضوع تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا بیشتر پرداخته شود.
برای رسوخ فناوری در صنعت چه اقداماتی می توان انجام داد؟
دبیر دفتر مطالعات رونق تولید معتقد است: پیشتر تصور بر این بود که هنگامی که نوآوری‌ها به بازار برسند، مکانیزم‌های بخش خصوصی در تعامل با نهادهای عمومی، می‌توانند منجر به رسوخ فناوری‌های موجود شوند. در بسیاری از موارد نیز این فرضیه دست بود، اما موارد بسیار دیگری نیز نشان از شکست بازار در این فرایند دارد. کاربران بالقوه با نااطمینانی، هزینه‌های اطلاعات و یادگیری و سایر اثرات بیرونی مواجه هستند که می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری اندک در جذب فناوری‌های موجود شود. در سوی مقابل، عرضه‌کنندگان فناوری نیز ممکن است با هزینه‌های یادگیری، کمبود تجربه و تخصص در بازاریابی یا سایر موانع ساختاری در اشاعه فناوری‌های توسعه داده شده مواجه شوند. عوامل سطح سیستم، مانند کمبود استانداردها، موانع مقرراتی، ضعف‌های مکانیزم تأمین مالی و روابط میان-شرکتی ضعیف نیز می‌توانند به عنوان محدودکننده رسوخ فناوری عمل نمایند. از همین رو، ابزارهای سیاستی مختلفی نظیر حمایت های مالی، استانداردسازی، پروژه های پژوهش مشترک، انتقال فناوری و همکاری میان شرکتی برای ارتقاء رسوخ فناوری در کشورهای مختلف به کار رفته است. صندوق‌های تخصصی فناوری با ارائه انواع حمایت‌ها از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در مراحل مختلف توسعه محصول، فرآیند توسعه محصول و تجاری‌سازی ایده را تسهیل می‌کنند. این در حالیست که با توجه به محدودیت منابع و بودجه باید جهت ارائه مشوق‌ها و حمایت‌ها اولویت‌هایی را تعیین نمود. بنابراین گام نخست در ارائه هر یک از حمایت‌ها، اولویت‌سنجی برای انتخاب شرکت‌ها، فناوری‌ها یا محصولات بر اساس ارجحیت‌ها، ملاحظات و محدودیت‌های صندوق است.
آیا این حمایت ها از شرکت‌های فناور و دانش بنیان، رانت نیست؟
این پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی یادآور شد: حمایتگرایی و سیاستگذاری صنعتی به توزیع رانت می‌انجامد؛ اما این توزیع رانت همواره مانع توسعه نیست. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که همه تجربیات موفق توسعه صنعتی سطوحی از توزیع رانت را تجربه کرده‌اند.
وی افزود: رانت در کل پاداش اضافه‌ای است که نصیب برخی فعالیت‌ها میشود. دولت‌هایی که توانسته‌اند رانت‌های خود را نصیب فعالیت‌هایی کنند که به رشد بلندمدت کشور شتاب می‌بخشد، تجربه‌های موفق سیاستگذاری صنعتی را شکل بخشیده‌اند. به تعبیر دیگر توزیع رانت مولد، رانت ارزش‌افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت کلید دستیابی به اهداف توسعه صنعتی است.
با توجه به تجربه تدوین 4 سند توسعه صنعتی، سیاستگذاری صنعتی صحیح چه مشخصه هایی دارد؟
موسایی معتقد است: باید توجه داشت که سیاستگذاری صنعتی با مخاطرات مهمی روبرو است. این سیاست‌ها از یکسو با اشتباهات سیاستگذاری برای مثال تشخیص اشتباه یا اجرای نادرست و ازسوی دیگر با مخاطره رانت‌جویی عوامل اقتصادی و درمجموع با مخاطره اتلاف منابع روبرو است، در نتیجه بهره‌گیری مناسب از آن نیازمند رعایت الزامات آن است.
حمایت از تولید و سیاست صنعتی درست با توزیع رانت مولد درواقع با پاداش‌دهی به فعالیت‌هایی که بیشترین تأثیر را بر ارتقای توان تولید ملی دارد اصلاح ساختار انگیزشی را در عرصه داخلی با تولیدمحوری و در عرصه بین‌المللی با گزینش و تقویت صنایع پیشرو در پیش میگیرد. برای توزیع رانت مولد باید الزاماتی را در دو سطح در نظر گرفت:
ارتقای قابلیت‌های نهادی حاکمیت و اصلاح رویه‌های سیاستگذاری صنعتی، به یک معنا دولتی می‌تواند سیاستگذاری صنعتی موفق داشته و از مخاطرات رانت‌جویی و اتلاف منابع در امان بماند که نخبگان سیاسی به لزوم سیاستگذاری صنعتی برای دستیابی به اهداف رفاهی، کسب مقبولیت و اقتدار ملی اعتقاد داشته و میان آنها نوعی اجماع در این زمینه شکل گرفته باشد، کیفیت سازمانی دولت یعنی استقلال دولت از گروههای ذینفع و رانت‌جویی آنها تأمین شده باشد و بین دولت‌ها و گروههای ذینفع در عین حفظ استقلال نوعی همکاری مستمر و اعتماد شکل گیرد در باب اصلاح رویه‌های سیاستگذاری صنعتی هم باید گفت حمایت از تولید با اهداف متعددی صورت می‌پذیرد. خودکفایی، حمایت از گروههای اجتماعی، تأمین اشتغال و… گاهی به‌عنوان اهداف سیاستهای صنعتی عنوان می‌گردند، درحالی که سیاستهای صنعتی صرفاً باید با هدف ارتقای بنیه تولید بهبود تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن صورت گیرد.
