حل مشکلات معیشتی مردم با کنترل ۴ متغیر/ رشد اقتصادی ۲ درصد برای سال آینده قابل قبول نیست

ماجرای سوء استفاده از یک رویه قانونی برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی
17 بهمن 1401
تناقض‌گویی‌های شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو/ خبری از ساماندهی بازار نیست
17 اسفند 1401

حل مشکلات معیشتی مردم با کنترل ۴ متغیر/ رشد اقتصادی ۲ درصد برای سال آینده قابل قبول نیست

خبرگزاری تسنیم شنبه 15 بهمن 1401 : مشاور وزیر اقتصاد با بیان این که برای سال آینده رشد اقتصادی ۲ درصد پیش بینی شده که رشد قابل قبولی نیست گفت: مشکلات معیشتی مردم با رشد اقتصادی، مهار تورم، رفع ناترازی عملیاتی دولت و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید، حل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو شورای عالی اصل44، درمورد بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان گفت: یکی از مهم ترین بحث‌های مورد اشاره مقام معظم رهبری بحث رشد اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم بود.

وی افزود: مقام معظم رهبری راه حل اصلی حل مشکلات معیشتی مردم را رشد اقتصادی عنوان کردند چون با رشد اقتصادی هم اشتغالزایی می‌شود و سقف درآمدی مردم بالاتر می‌رود و هم اینکه کسب و کارها رونق خواهند گرفت.

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در یکی دو سال گذشته در حد سه درصد و چهار درصد اعلام شده اظهار کرد: اگر همین روند را ادامه دهیم برای سال آینده رشد اقتصادی 2 درصد پیش بینی می‌شود که رشد قابل قبولی نیست چون ما سالهایی را هم رشد منفی داشتیم و برای رشد اقتصادی 8 درصدی باید شاخص‌های اقتصادی کشور خیلی بیشتر از اینها رشد کنند.

فولادگر گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی از دو مسیر افزایش سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری می‌گذرد که ما در این دو حوزه هم موانع و چالش‌هایی داریم ضمن اینکه سرمایه گذاری‌هایمان هم عمدتاً از جنس داخلی است.

وی درمورد راهبردهای حل مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: مشکلات معیشتی مردم با رشد اقتصادی، مهار تورم، رفع ناترازی عملیاتی دولت و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید، حل می‌شود که همه این عوامل یک مجموعه به هم پیوسته هستند و باید در کنار هم اجرایی شوند.

مشاور وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی گفت: جهت گیری و برنامه ریزی‌های تیم اقتصادی دولت باید به سمتی باشد که هدفگذاری‌ها به ویژه رشد اقتصادی و بهره وری و اصلاح ساختار بودجه دولت محقق شوند.