خبرگزاری تسنیم جمعه 15 بهمن 95 شناسه خبر 1315907 : در بررسی ابعاد فنی روند مذاکره و قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال، ابهام در چگونگی به کارگیری توان داخلی و همچنین احتمال بسیار پایین امکان انتقال دانش و فناوری روز تجهیزات نیروگاهی به داخل کشور مهمترین ایرادات وارده به این روند است.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم – محمدرضا کیاشمشکی – وزارت نیرو در حال نهایی کردن قراردادی است که منجر به جذب سرمایه خارجی برای ساخت چند هزار مگاوات نیروگاه در ایران خواهد شد که این رقم تا سقف 5 هزار مگاوات از سوی مسئولان وزارت نیرو عنوان شده است. این هدفگذاری هم از نظر جذب سرمایه خارجی و هم از نظر افزایش ظرفیت تولید برق کشور بسیار مطلوب است اما نکته اینجاست که همه ماجرا به این دو مقوله ختم نمی شود.

خبرگزاری تسنیم با گشایش پرونده ای با عنوان “بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت” در تلاش است تا با شفاف سازی مسیر پیش روی توسعه صنعت برق کشور با محوریت این قرارداد خارجی، منجر به همگرایی بیشتر نظرات کارشناسان موافق و مخالف امضای چنین قراردادهایی بر اساس کسب حداکثری منافع ملی شود.

**************

در بخش اول این پرونده این نتیجه حاصل شد که “سالانه به 5 هزار مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق در کشور نیاز داریم” و وزارت نیرو باید برای رفع این نیاز برنامه ریزی های کاربردی داشته باشد. برای مشاهده بخش اول این پرونده اینجا کلیک کنید.

در بخش دوم این پرونده این نتیجه حاصل شد که “رویکرد افزایش ظرفیت تولید برق با تکیه بر توان خارجی نیاز به اصلاح دارد” . وزارت نیرو در یک سال اخیر 7 مورد مذاکره خارجی برای ساخت واحدهای حرارتی در ایران داشته در حالی که فقط یک مورد مذاکره با شرکت های ایرانی داشته است. برای مشاهده بخش دوم این پرونده اینجا کلیک کنید.

در بخش سوم این پرونده این نتیجه حاصل شد که “سنجش صلاحیت فنی شرکت یونیت اینترنشنال حتما باید در بررسی های وزارت نیرو مورد توجه قرار گیرد چرا که وزارت نیرو تنها به چشم یک آورنده سرمایه به شرکت یونیت اینترنشنال نگاه کرده و توانمندی فنی این شرکت را در ساخت نیروگاه، با این توجیه که اساساً نیاز نیست یک مالک نیروگاه، تخصص فنی داشته باشد، مورد سنجش قرار نداده است.” برای مشاهده بخش سوم این پرونده اینجا کلیک کنید.

در بخش چهارم این پرونده این مسئله روشن شد که دولت با اعطای تضمین پرداخت یا payment guarantee به شرکت یونیت اینترنشنال، اگرچه طبق قانون عمل کرده، اما نسبت به رویه برخورد با سرمایه گذاران ایرانی، تبعیضی را در برخورد دولت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی رقم زده است که اگر این تضمین به شرکت های سرمایه گذاری داخلی اعطا شود و دولت بخش خصوصی را در راه دریافت این ضمانت با تکیه بر قوانین موجود یاری دهد، در ساخت واحدهای نیروگاهی با هدف تأمین مالی آنها، اساساً نیازی به شرکت های واسطه خارجی همچون شرکت یونیت اینترنشنال وجود ندارد. برای مشاهده بخش چهارم این پرونده اینجا کلیک کنید.

در بخش پنجم این پرونده این نتیجه حاصل شد که بر اساس مدل قراردادی با این شرکت، شرکت یونیت می تواند بدون حتی یک دلار آورده، در ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران نقش واسطه در تأمین تجهیزات و تأمین مالی داشته باشد و سود سرشاری نصیب این شرکت شود. با توجه به اینکه این سود سرشار در شرایط اقتصادی وزارت نیرو، می بایست با اولویت در پرداخت ها، پرداخت شود و پرداخت آن نیز به صورت دلاری خواهد بود، علاوه بر فراهم شدن شرایط سودآوری غیرمنطقی برای این شرکت، تبعات اقتصادی آن در صنعت برق ممکن است به رکود بیشتر در اقتصاد این صنعت منجر شود. برای مشاهده بخش پنجم این پرونده اینجا کلیک کنید.

**************

در بخش ششم و پایانی پرونده “بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت” به بحث تأثیرات فنی امضای چنین قراردادی می پردازیم. در بُعد فنی امضای قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال ، مهمترین موضوع ، مسئله انتقال فناوری به موجب جذب سرمایه گذاری خارجی و فعالیت یک شرکت خارجی به عنوان مدیر پروژه است.

در این خصوص ابتدا مصوبه سال 94 شورای عالی اقتصاد را در خصوص اعطای مجوز سرمایه گذاری به شرکت یونیت اینترنشنال مرور می کنیم ؛ چرا که هم اکنون مذاکرات مجموعه وزارت نیرو با این شرکت بر مبنای همان مصوبه شورای عالی اقتصاد در جریان است. در متن این مصوبه آمده است:

” شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1394.8.11 درخواست شماره 94.34087.20.100 مورخ 1394.7.15 وزارت نیرو در خصوص صدور مجوز برای خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ.اس (Unit International Enerji A.S.) از نیروگاه سیکل ترکیبی در ساختگاه های میانه ، تبریز ، بناب و زاهدان به استناد دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی و با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.

1- احداث پست نیروگاهی با هزینه های سرمایه گذار انجام خواهد شد.

2- برای احداث نیروگاه های مذکور از توربین های با راندمان 58 درصد یا بالاتر (با شرایط ایزو) استفاده شود.

3- در صورت صادرات برق توسط شرکت سرمایه گذار خارجی:

الف) قیمت فروش گاز برای تولید و صادرات برق توسط شرکت سرمایه گذار خارجی ، معادل قیمت گاز غیر یارانه ای محاسبه می شود.
ب) در صورتی که از سوی نهادهای بین المللی هزینه ای برای انتشار گازهای گلخانه ای اعمال شود ، این هزینه توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.
ج) هزینه ترانزیت برق بر اساس ضوابط شرکت تولید برق حرارتی از سرمایه گذار دریافت شود.

4- وزارت نیرو مکلف است قبل از انعقاد قرارداد با سرمایه گذار مجری طرح در ساخت گاه های مربوطه برای برنامه زمانی و میزان دریافت سوخت مصرفی نیروگاه ، تایید وزارت نفت را اخذ نماید.

5- شرکت سرمایه گذار بایستی احداث بخش گاز و بخش بخار نیروگاه را به صورت همزمان آغاز و تقریباً به بهره برداری برساند.

6- تامین سرمایه گذاری لازم برای اجرای این طرح نباید از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر بانک های ایرانی صورت گیرد.

7- با توجه به محدودیت شدید منابع آب در کشور ، شرکت سرمایه گذار موظف است در طراحی نیروگاه و انتخاب تجهیزات به گونه ای عمل نماید که از حداقل آب مصرفی استفاده شود.

8- نرخ خرید برق از نیروگاه های سیکل ترکیبی مذکور ، معادل 770 ریال به ازای هر کیلووات ساعت بر پایه سال 1394 می باشد. ضریب تعدیل آن طبق دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن (مصوبه شماره 29455 مورخ 1394.4.14 شورای اقتصاد) در دوره 5 ساله قابل محاسبه و اعمال است و پس از دوره قرارداد 5 ساله ، شرکت سرمایه گذار می تواند برق تولیدی نیروگاه را در بازار عمده فروشی عرضه کند.

9- با توجه به قیمت خرید 770 ریالی برق تولیدی نیروگاه مذکور توسط وزارت نیرو و هزینه های انتقال و توزیع و درآمد 480 ریالی حاصل از فروش آن ، و بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، وزارت نیرو موظف است هر شش ماه یکبار میزان تولید برق و تعهدات ایجاد شده را برای برآورد اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

10- وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه و نیز برق تولیدی را در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

11- در اجرای این طرح رعایت قوانین و شرایط زیست محیطی برای دستگاه اجرایی الزامی است.

12- شرکت تولید برق حرارتی موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده در اجرای این مصوبه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.”

همانطور که مشخص است ، در هیچ جای مصوبه شورای عالی اقتصاد در خصوص الزام انتقال دانش در فرآیند ساخت این واحدهای نیروگاهی به داخل کشور صحبتی نشده است. وزارت نیرو در گزارش رسمی خود که در شهریور ماه سال جاری در خصوص ابهامات قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال منتشر کرد اعلام کرده بود که “استفاده از منابع مالی و یا سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه پس از سال ها قطع روابط مالی و تحریم از پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی برخوردار است. این منابع می‌تواند ظرفیت های جدیدی برای توسعه ، اشتغال ، رونق ، انتقال فن آوری های نوین ، ایجاد بازارهای جدید صادراتی و ارتقای جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان فراهم کند. این مهم جز با همکاری همه دستگاه ها و قوای سه گانه و به ویژه عموم مردم و سامانه های آگاهی رسانی ممکن نیست. امید است همه ما با درک مسئولیت ها و با استفاده از همه توانمندی ها در تحقق اهداف بلند رهبر معظم انقلاب و سند چشم انداز به وظایف خود عمل کنیم.”

با وجود این تأکید زیبا بر انتقال فن آوری های نوین، هیچ راهکار اجرایی برای انتقال فن آوری در قالب قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال دیده نشده است. هر چند شورای عالی اقتصاد در مورخ 1395.3.21 با صدور مصوبه ای جدید بخشی از مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد و با افزایش ظرفیت نیروگاه ها از سه هزار و پانصد و بیست مگاوات به پنج هزار مگاوات موافقت کرد ، البته مشروط بر اینکه از تجهیزات اصلی مورد نیاز در این پروژه ، معادل یکهزار و چهارصد و هشتاد مگاوات توربین و ژنراتور (با رعایت کیفیت ، شرایط فنی مشابه و یا قیمت رقابتی (حداکثر 10 درصد بالاتر)) از سازندگان داخلی تأمین شود. بر این اساس برای 30 درصد از دو تجهیز اصلی (توربین و ژنراتور) ضرورت استفاده از شرکت های داخلی در نظر گرفته شده است. هر چند در تطابق این مصوبه با قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم” ابهام وجود دارد ، اما ذکر این موضوع در مصوبه دوم شورای عالی اقتصاد می تواند گامی هر چند کوتاه اما رو به جلو در جهت استفاده از توانمندی فنی شرکت های داخلی ارزیابی شود و ضروری است این رویکرد بیش از پیش تقویت شود. *

در بند 2 مصوبه شورای عالی اقتصاد ذکر شده که “برای احداث نیروگاه های مذکور از توربین های با راندمان 58 درصد یا بالاتر (با شرایط ایزو) استفاده شود.” این بند بدین معنی است که شرکت یونیت اینترنشنال می بایست اقدام به نصب توربین های کلاس F و یا بالاتر در واحدهایی کند که قرار است در قالب این قراردادها احداث شوند. با وجود آغاز فرآیند بومی سازی تکنولوژی توربین های کلاس F در ایران با خرید و نصب نخستین توربین کلاس F در بندرعباس و آغاز فعالیت شرکت گروه مپنا برای داخلی سازی این تکنولوژی، در حال حاضر این نوع از توربین ها در داخل کشور تولید نمی شوند. از طرفی با توجه به بازه زمانی 3 ساله ای که برای احداث هر واحد حرارتی سیکل ترکیبی از زمان انعقاد قرارداد دیده می شود ، این تصور که شرکت یونیت اینترنشنال منتظر انتقال دانش توربین های کلاس F و استفاده از تولیدات داخلی در این زمینه بماند ، منتفی است.

پس می توان نتیجه گرفت که این شرکت اقدام به واردات تجهیزات توربین های کلاس F و یا H و یا حتی J می کند اما در این خصوص هیچ راهکاری برای انتقال تکنولوژی این نوع توربین ها در قالب قرارداد شرکت یونیت دیده نشده است.

«سید کامران خاتمی» کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی در این خصوص معتقد است: “اگر اعتبارات وامی این پروژه ها نیازمند استفاده از پوشش موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای غربی باشد، در آن صورت متولیان پروژه محدودیت های جدی و عملی در استفاده از توان صنعتی داخلی خواهند داشت و عمدتاً در بخش ساختمانی پروژه از توان داخلی استفاده خواهند کرد. بر خلاف سایر بخشها، مانند صنایع خودرو یا لوازم خانگی، که صنعت داخلی از کمبود کیفیت تولیدات در برابر رقبای خارجی رنج می برد، تجهیزات عمده نیروگاهی در کشور ما با کیفیت تراز سطح اول بین المللی تولید می شود و کیفیت برق خروجی یک نیروگاه ساخت صنعت برق ایران هیچ تفاوتی یا کاستی نسبت به برق تولیدی با تجهیزات ساخته شده در کشورهای پیشرفته صنعتی ندارد. با توجه به این توانایی، وزارت نیرو و سازمان سرمایه گذاری باید چنین پروژه هایی را تنها به گونه ای تعریف و به سرمایه گذاران عرضه کنند که دراجرای آن از بیشترین توان داخلی استفاده شود. کلیات این امتیاز سرمایه گذاری خارجی و جوانب کلان اجرایی آن، بیش از آنکه ما را در زمینه استفاده از توان صنعت برق داخلی دلگرم کند، در برگیرنده علائم قوی در جهت طراحی و تلاش برای دور زدن توان داخلی دارد. متأسفانه ما شاهد چنین وضعیتی برای یک صنعت بومی هستیم که با تلاش و دلسوزی فراوان به سرحد بسیار پیشرفته ای از توان فنی و کیفی رسیده است. به ویژه در زمینه توربینهای گازی کلاس F که در دوران پسابرجام به مرحله تولید انبوه آن، در چارچوب همکاری شرکت مپنا و زیمنس نزدیک می شویم، اگر در این امتیاز بی سابقه به طرف مقابل اجازه دهیم که بیش از 10 توربین از این کلاس را مستقیماً از شرکت زیمنس خریداری کند، در آن صورت آیا انگیزه شرکت زیمنس را برای همکاری با شرکت مپنا در تولید داخلی توربین های پیشرفته بیشتر میکنیم یا کمتر؟ وقتی ما ساختار واگذاری یک امتیاز عظیم در بازار برق کشور را به گونه ای تعریف و به پیش میبریم که برای چند سال همه تقاضای داخلی برای چنین تجهیزاتی را مستقیماً به سازنده خارجی می دهیم، دیگر چه بازاری برای تولید کننده داخلی باقی گذاشته ایم که در آن فعالیت داشته باشد، یا به اتکای آن به مذاکره با سازنده خارجی بپردازد؟ این وضعیت ناگوار تنها دامنگیر بخش توربین های نیروگاهی نمی شود و به تولید کنندگان سایر تجهیزات نیز سرایت خواهد کرد.”

بر این اساس، تنها در صورتی می توان از قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال انتظار انتقال تکنولوژی داشت که تأمین خرید توربین های مورد نیاز نیروگاه های خود در ایران را با طرح بومی سازی توربین های کلاس F که با راهبری شرکت گروه مپنا در حال انجام است ، گره بزند. البته اگر مدیران این شرکت در توافق با وزارت نیرو ، تصمیم بر این بگیرند که توربین های واحدهای جدید را از کلاسی بالاتر از F تأمین کنند، این راه انتقال تکنولوژی نیز منتفی خواهد بود.

در مجموع با توجه به اینکه شورای عالی اقتصاد در مصوبات خود ، شرکت یونیت اینترنشنال را ملزم به انتقال فناوری نکرده است و این شرکت نیز خود صاحب فناوری در بخش نیروگاه سازی نیست ، احتمال تحقق انتقال فناوری قرارداد این شرکت با مجموعه وزارت نیرو بسیار پایین ارزیابی می شود.* این در حالی است که اگر با چنین قراردادهایی بخواهیم زمینه احداث واحدهای  نیروگاهی در کشور  را فراهم کنیم ، بهتر است با یکپارچه سازی فرآیند تأمین تجهیزات اصلی این نیروگاه ها از جمله توربین و ژنراتور ، زمینه های انتقال تکنولوژی کلاس های جدیدتر این تجهیزات را به داخل کشور محیا کنیم و این کار تنها با مدیریت جامع مجموعه وزارت نیرو در پروژه های نیروگاهی و به کارگیری تمامی توان شرکت های داخلی در این زمینه محقق می شود و با موضوع تأمین سرمایه از شرکت های سرمایه گذار خارجی نیز در منافات نخواهد بود.

در بخش ششم و پایانی پرونده “بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت” این نتیجه حاصل شد که در چنین روندی، نه تنها هیچ تضمین و الزامی برای استفاده شرکت یونیت اینترنشنال از توان داخلی وجود ندارد، بلکه نمی توان مسیری را متصور بود که در قالب اینچنین قراردادهایی بتوان به انتقال دانش و تکنولوژی روز تجهیزات نیروگاهی به داخل کشور امید داشت. همچنین فضایی ایجاد خواهد شد که بازار نیروگاه سازی کشور که می تواند بستری مطمئن برای ارتقای توان داخلی در این صنعت استراتژیک روز جهان باشد ، به بستری برای واردات کالاهای خارجی و بازار مصرف تولیدکنندگان تجهیزات خارجی تبدیل شود.

***************

در مجموع 2 راهکار جایگزین به جای روند اجرایی شده در مذاکرات بیش از یکسال با شرکت یونیت اینترنشنال پیشنهاد می شود:

اعطای تضامین معتبر به شرکت‌های داخلی که سرمایه با منشأ خارجی دارند یا توان به خدمت گرفتن شرکای خارجی را به منظور تأمین سرمایه از خارج از کشور دارند، با توجه به اعلام آمادگی سندیکای تولیدکنندگان برق، گروه مپنا و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
برگزاری مناقصه و فراهم کردن شرایط آن به جای مذاکره طولانی با شرکتهای خارجی
در پایان لازم به ذکر است که آنچه در قالب 6 گزارش تفصیلی به بیان و بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت پرداخته شد ، در بیان آثار مثبت و منفی چنین روند و چنین قراردادهایی است که می تواند با شرکت خارجی یونیت اینترنشنال و یا هر شرکت خارجی دیگر در پروسه مذاکره و امضا قرار گیرد.
توضیح:

* در دو بخش از گزارش که با نماد ستاره (*) مشخص شده است ، بخشی از گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد استناد قرار گرفته است.