خبرگزاری تسنیم دوشنبه 22 آذر 95 شناسه خبر 1264917 : رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه در طرح رونق تولید عملاً پولی دست تولیدکننده نرسیده و فقط سیستم بانکی توانسته بدهی خود را با تسهیلات جدید تولید تهاتر کند، گفت: ۴۰ درصد از تسهیلات جدید تولید صرف پرداخت مطالبات معوق بانک‌ها شد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه براساس گزارش دریافتی بخشی از تسهیلات12 هزار میلیاردی صرف تجدید وام‌های قبلی تولیدکنندگان شده است اظهار داشت: سیستم بانکی می‌گوید 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید پرداخت کرده‌ام با یک بررسی کوتاه می‌توان به این نتیجه رسید که بله سیستم بانکی پرداخت کرده اما این منابع را به عنوان بدهی خود از تولیدکنندگان گرفته است.

وی با اشاره به اینکه عملاً با این رویه پولی دست تولیدکننده نرسیده و فقط سیستم بانکی توانسته بدهی خود را با تسهیلات جدید تولید تهاتر کند، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد 40 درصد از تسهیلات پرداختی 12 هزار میلیاردی به همین صورت از آن سیستم بانکی شده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اعلام اینکه آمارها نشان می‌دهد بخشی از مطالبات معوق سیستم بانکی برگشت پیدا کرده است، گفت: واقعیت این است که فقط 50 درصد از تسهیلات طرح رونق به تولیدکننده پرداخت و 50 درصد دیگر صرف مطالبات معوق سیستم بانکی شده است.

روغنی با اشاره به اینکه سیستم بانکی از دادن پاسخ مناسب برای چگونگی پرداخت تسهیلات به بخش تولید شانه خالی می‌کند، گفت: تاحدودی می‌توان گفت سیستم بانکی در طرح رونق سود کرده است. البته قرار بود نرخ بهره این تسهیلات 10 تا 12 درصد باشد اما سیستم بانکی آن را با 18 درصد نرخ بهره در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد که این موضوع اصلاً به نفع تولیدکننده نیست.

وی اضافه کرد: حتی تمدید این تسهیلات درسال آینده و احتساب بهره مضاعف به آن نیز با ابهاماتی همراه است که در این رابطه هنوز توضیحات کاملی ارائه نشده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اعلام اینکه 70 درصد منابع 16 هزار میلیارد تومانی که قرار بود به بخش صنعت و تولید اختصاص پیدا کند به حوزه کشاورزی داده شده است، اظهار داشت:عملاً پولی در اختیار تولیدکننده قرار نگرفته است تا بتوان با آن بخشی از مشکلات را برطرف کرد البته آن مبلغ ناچیزی هم که تعدادی از تولیدکنندگان دریافت کردند بسیار کم بوده و جوابگوی رکود حاکم بر فعالیت واحدهای صنعتی نیست.