خبرگزاری تسنیم جمعه 1 مرداد 1400 : یک اقتصاددان با اشاره به پرداخت ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال ۹۹ گفت صفر بودن رشد اقتصادی کشور در این سال نشان می دهد این تسهیلات وارد بخش تولید نشده که عملکرد و سیاستگذاری های غلط دولت عامل این مشکل بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صمصامی تسهیلات دهی سیستم بانکی را از دلایلِ رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: سال گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی 1900 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده شده است که تقریبا سه برابر بودجه عمومی دولت است.
به گفته این اقتصاددان توقع می‌رفت این تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بنشیند و موجب رشد و توسعه شود ولی با نگاهی به آمارِ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نفت، صفر درصد بوده است که با احتساب نفت، این میزان تنها 7دهم درصد می‌باشد.
*چرا نقدینگی به تولید اصابت نمی‌کند؟
صمصامی با طرح سوالی در خصوص چرایی اصابت نکردنِ نقدینگی به اهدافِ تولیدی گفت: یکی از مشکلات اصلی عملکرد و سیاست گذاری‌های دولت است؛ در این راستا دولتی که اصول اقتصاد را می‌داند، به گونه‌ای حرکت می‌کند که انتظارات تورمی را کاهش دهد اما در سال‌های اخیر، دولت چنان عمل کرده است که موجب تحریکِ انتظاراتِ تورمی اقتصاد شده است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: یکی از مواردِ مهم در این راستا سیاست گذاری‌های ارزی است؛ در این راستا در سال 97 نرخ ارز به 5 هزار تومان و امروز تا 4 برابر فزونی گرفته است.
*روحانی طعم واقعی تورم را به مردم چشاند
بنابر تحلیل این کارشناس پولی و بانکی، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزوده شده و موجی از افزایش قیمت به شکل تورم در اقتصاد تظاهر می‌کند.
امروز همه مردم طعم تورم را چشیده‌اند و قیمت‌ها را ماه به ماه در حال افزایش می‌بینند. در این میان نرخ ارز افزایش یافته و دستمزد نیروها نیز تعدیل می‌شود ولی باز هم تولید کننده نرخ محصول را بالا برده تا هزینه کرد برای او معقول باشد.
*ارز 4200 تومانی خوب بود اگر…
صمصامی در این راستا قیمت گذاری نامناسب ارز را از اشتباهات دولت خواند و تصریح کرد: دولت ارز را به بازار سپرد و در نهایت موجی از تورم پدیدار شد که اغنیا را غنی تر و فقرا را فقیر تر کرد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران را در محدوده 4200 تا 4300 تومان تخمین زد و افزود: این نرخ به درستی مدیریت نشد.
صمصامی یادآوری کرد که همان زمان این نرخ را تایید و تاکید کرده است که دولت این سیاست را به خوبی اجرایی نمی‌کند و یکی از دلایلِ آن منافعی بود که در عدمِ اجرا نصیبِ عده‌ای می‌کرد.
