خبرگزاری تسنیم پنجشنبه 5 اسفند 95 شناسه خبر 1336805 : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بانکدار شدن خودروسازان خبر داد و گفت: سود بانک ها ۱۵ درصد اعلام شده اما سایپا ۲۸ درصد و ایران خودرو سود را ۲۶ درصد اعلام کرده است. این مابه التفاوت سود بانک ها و خودرو سازان در اقتصاد مشکل ساز شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: در سال های اخیر مشکلاتی برای مجموعه تولید ایجاد شده و جذب منابع مردمی مورد نظر قرار گرفته است و هر دو تولید کننده خودرو (سایپا و ایران خودرو) از منابع مردمی و با ارائه سودهای بانکی توانسته اند سرمایه های مردم را جذب کنند و چالشی در اقتصاد بوجود آورده اند و مخاطراتی برای سیستم بانکی کشورایجاد کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: سود بانک ها 15 درصد اعلام شده اما سایپا 28 درصد و ایران خودرو سود را 26 درصد اعلام کرده است. این مابه التفاوت سود بانک ها و خودرو سازان در اقتصاد مشکل ساز شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: رقم هایی که در آگهی های این شرکت هاست بسیار بالاست تا جایی که یک شرکت خودروسازی میزان سود را تا 32 درصد اعلام کرده است.

کریمی گفت: به لحاظ مقررات پولی و بانکی این اقدام که سپرده های مردم را جذب می کند، خلاف مقررات بانکی است و به وزیر صنایع تذکر داده شده است اما این روند همچنان ادامه یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خودرو در دنیا یک کالای مصرفی است اما در کشور ما سرمایه است و افرادی منابع مالی خود را در خرید خودرو متمرکز می کنند و با شرایط ویژه در بازار می فروشند و بدین ترتیب تعادل بازار را برهم می زنند.

کریمی در ادامه تاکید کرد: صنعت خودرو یک صنعت رانتی است ولی طی سال های گذشته پیشرفت خوبی داشته است اما نقص های فراوانی هم داشته است و با اینکه دولت یازدهم حمایت فراوانی از آن داشته، از واردات خودرو جلوگیری کرده است.

وی گفت: در قانون حمایت از مصرف کنندگان آمده است، باید سود مشارکت قید شود و چارچوب معینی برای پیش فروش خودرو مشخص شود.

کریمی گفت: درنظام بانکی، اشتغال به عملیات بانکی فقط طبق قانون امکان پذیر است و این کار به نوعی دخالت در سیستم بانکی قلمداد شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون کیفری هم برای کسانی که نقض قانون کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در کشور ما تداخل هایی بین تولید و حیطه امور بانکی وجود دارد و برای وام شرایطی را فراهم می کنند که یا وام 15 درصد به کسی نمی رسد یا  عملا به وامی بیش از 18 درصد تبدیل می شود.