خبرگزاری تسنیم یکشنبه 3 شهریور 98 : خبرگزاری تسنیم، در هر اقتصادی تغییرات تولیدی در یک بستر و روند بلند مدت اتفاق می افتد و اساسا در جوامع کوتاه مدت و کوته نگر تولید کارامد امکان رشد و بالندگی ندارد در عین حال فرهنگ هم که مانند هوای تنفسی جامعه عمل میکند در بلند مدت دچار تحول میشود و از این حیث تولید و فرهنگ با هم در یک بستر بلند مدت امکان پویایی دارند. این امر بدان معناست که برای تغییرات تولیدی پویا و اثرگذار در اقتصاد نیاز به تغییرات فرهنگی هستیم.اگر فرهنگ را در چهار لایه اعتقادات و باورهای اساسی-ارزش ها-رفتارها و نهایتا نمادها در نظر بگیریم برای تغییر نگاه به تولید و تولید گرایی در اقتصاد لازم است در هر چهار سطح تغییرات بنیادین اتفاق بیفتد . در حقیقت شکل گیری فرهنگ در یک کشور چه به طور عام و چه بطور خاص درباره فرهنگ اقتصادی محصول عملکرد بلند مدت و تاریخی یک کشور است و به همین علت تغییر نگاه به مقولات فرهنگی اولا در افق بلند مدت امکان ظهور و بروز دارد و ثانیا محصول تحولات درونی جامعه است که در افراد جامعه باید اتفاق بیفتد .
افق بلند مدت از این حیث مورد تاکید قرار می گیرد که تحولات نهادی و ساختاری تنها در بلند مدت اتفاق می افتد و لذا جامعه ای که دچار پیوستگی نبوده و تاریخ تحولات ان از به هم پیوستن قطعات کوتاه و البته متناقض شکل گرفته و خاصیت انباشتی نداشته باشد امکان باز تولید عوامل رشد دهنده تولید را ندارد.همایون کاتوزیان در نظریه ارزشمند خود موسوم به جامعه کلنگی یا جامعه کوتاه مدت براین مساله تاکید میکند که در این دسته از جوامع تغییرات انباشتی درازمدت، از جمله انباشت درازمدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی، بسیار دشوار می باشد و بدیهی است که این نهاد‌ها در هر دوره کوتاه‌مدت وجود داشته یا به وجود آمده است، اما در دوره‌های کوتاه‌مدت بعد یا بازسازی شده یا دستخوش تغییراتی اساسی شده است. نشانه‌های ماهیت کوتاه‌مدت جامعه به این معنا در سراسر تاریخ دیرینه ایران، خواه دوران پیش از اسلام و خواه دوران اسلامی، یافت میشود.به تعبیر کاتوزیان ما ایرانیان هرازچند گاهی با یک انقلاب و دگرگونی بنیادی در نظام سیاسی، تمام دستاورد‌ها و تجربه‌های سازنده و سرمایه‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را که در دوران پیش از آن داشته‌ایم، نابود می‌کنیم و همه‌چیز ناگهان به نقطه صفر و آغازین آن بازمی‌گردد. این به آن معنا است که ما هرازچند گاهی عمارتی نو می‌سازیم؛ اما پس از مرور زمان (معمولا 20 یا 30 سال) این ساختمان نو به‌عنوان عمارتی کلنگی و کهنه، ویران می شود.حال در چنین فضایی چگونه می توان انتظار تغییرات بنیادی درساختار تولیدی داشت. مثلا در همین چند دهه اخیر بارها نگاه سیاست گذاران به مقولاتی مانند جایگاه مردم و بخش خصوصی در اقتصاد دچار تغییرات بنیادین و متناقض شده و اساسا می توان گفت هنوز درباره برخی مسایل کلیدی اقتصاد مانند حد و اندازه دخالت دولت در اقتصاد یا جایگاه مردم در اقتصاد اجماع نظری نیز نداریم چه برسد به اجماع عملی.قطعا این فضای نامتلاطم زمینه نگاه درست به تولید را سلب میکند.
در این مورد شواهد عملی نیز وجود دارد که بیانگر این نگاه در اقتصاد است. نگاهی به ابعاد عملی مساله کوتاه نگری در اقتصاد می تواند گره گشای بسیاری از مسایل باشد.
مثلا در بعد دولت و حاکمیت کماکان نگاه غالب در حل مشکلات اقتصادی نگاه کوتاه مدت و کوته نگرانه است و نه تغییرات ساختاری بلند مدت.هم اکنون اقتصاد ایران به دلیل مسایل تحریمی و مشکلات برنامه ریزی دچار کسری شدید بودجه شده است.به راه حلهای ارائه شده نگاه کنید تماما بصورت کوتاه مدت و برای حل امروزی مشکل و یا به تاخیر انداختن مشکل طراحی می شود .مثلا در بودجه سال 98 حدود 55 هزار میلیارد تومان درامد از محل انتشار اوراق مالی و به تعبیر عامیانه استقراض دولت از مردم در نظر گرفته شده اما در اصلاحات جدید بودجه هم بر انتار 60 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر تاکید می شود.این یعنی کسب درامد موقت و بازپرداخت آتی ان و از جیب ایندگان.
یا اینکه در بعد مردم نیز فرهنگ کوتاه نگری یعنی کسب درامدهای سریع و کوتاه مدت و بدون تلاش زیاد دارای جایگاه سترگی است.کافی است به اعداد و ارقام خرید سکه و ارز در اوج بحران ارزی اخیر بیندازید.جامعه کوتاه مدت نمی تواند ساختار مناسب تولید را بوجود اورد و لذا اساسی ترین حرکت در راستای صیانت از تولید که اساس اقتصاد است پرهیز از کوته نگری در سیاست گذاری و عمل و تقویت فرهنگ عمومی تولید در کشور است.
درخصوص نقش دولت در حمایت از تولید و تولید گرایی اگرچه مباحث مختلفی مطرح می شود اما شاید بتوان تشخیص صحیح دولتها در درمان مشکلات اقتصادی با تکیه بر توانمندی های داخلی و البته با کاربست نظریات بومی شده رایکی از مهمترین مسایل دانست.متاسفانه اقتصاد ایران مدتهاست در چرخه شوم برنامه ریزی بدون برون داد موثر گرفتار شده که بخش مهمی از آن ناشی از کاربست نظریات اصطلاحا وارداتی و بدون بومی سازی است که درباره بخش تولید هم صدق میکند.
کشورهای بسیار زیادی در سطح جهان وجود دارند که چندین دهه است که با هدف رهایی از فقر ممتد و خروج از مدار توسعه‌نیافتگی اقدام به طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه در سطح ملی کرده‌اند که متاسفانه باید اذعان داشت که فقط تعداد بسیار محدودی از کشورها توانسته‌اند چرخه باطل فقر و توسعه‌نیافتگی را شکسته و در مدار توسعه یافتگی قرار گیرند.
اسوالدو دریورو نویسنده پرویی که تجارب گسترده‌ای در امر برنامه‌ریزی توسعه در آمریکای لاتین داشته و اثر ارزشمند افسانه توسعه، اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست و یکم را به رشته تحریر درآورده در این زمینه به درستی اشاره میکند که: «امروزه میتوان اکثر دولت‌های ملی را نظیر دولت‌های آمریکای لاتین که در قرن نوزدهم پدید آمدند و تقریبا همه دولت‌های ملی جدید را نظیر دولت‌های آسیایی و آفریقایی که در قرن بیستم شکل گرفتند، پس از گذشت یک قرن به عنوان پروژه‌های ملی ناتمام یعنی شبه دولت‌های ملی تلقی کرد که توسعه نمی‌یابند».
این وضعیت در شرایطی است که براساس آموزه های اقتصاد مرسوم همه واحدهای سیاسی – اقتصادی باید در جهت همگرایی حرکت کنند و انتظار آن است که رفته رفته فاصله بین کشورها کم شده و با حرکت رو به پیشرفت کشورهای کم‌رشد، جهان همگراتر از قبل شوند اما آیا این واقعیت تحقق یافته است؟ قطعا نه.
در پاسخ به چرایی این مساله علاوه بر شناخت مجموعه عوامل موثر در توسعه‌یافتگی ملت‌ها آنچه اهمیت دارد آسیب‌شناسی دقیق از کاربست سیاست‌های اقتصادی است که اگرچه ظاهر علمی و عامه‌پسندی داشته‌اند اما در عمل به تشدید مشکلات این دسته از کشورها کمک کرده‌اند.
این باور که کاربست نظریه‌های متعارف وارتدوکس اقتصادی که در چارچوب اقتصادهای توسعه‌یافته رشد و بالندگی داشته‌اند در کشورهای در حال توسعه نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از فقر مطلق داشته باشد، در چند دهه اخیر به باوری عمیق تبدیل شده و اگرچه قبلا و خصوصا در فضای سیاسی و فکری جنگ سرد، هرگونه مخالفت با جهان شمولی نظریه‌های متعارف اقتصادی با انگ خدمت به جهان کمونیستی تعبیر می‌شد اما این روزها و با شکست بسیاری از این نظریات حتی در کشورهایی که بیشترین پایبندی به قواعد نظام بازار را داشته‌اند رنگ و بوی مخالفت‌ها تغییر کرده و اقتصاددانان برجسته ای حتی در جهان صنعتی به این رویکرد علاقه‌مند شده‌اند.
اما متاسفانه در کشورمان به رغم پذیرش نگاه تکثرگرایانه در اقتصاد توسعه و ناکارآمدی بسیاری از نظریات متداول در حل مشکلات این کشورها، هنوز فضای آکادمیک کشور و سیاست گذاری ها به شدت تحت تاثیر آموزه‌های نئوکلاسیکی تنفس میکند که تداوم این روند علاوه بر کمک نکردن به خروج از مدارهای توسعه‌نیافتگی، انرژی عظیمی از کشور را به هدر می‌دهد. ضمن اینکه بررسی عملی تجارب توسعه نیافتگی در بسیاری از کشورها، این ایده را به درستی نشان خواهد داد که به کار بستن آموزه‌های نئوکلاسیکی اقتصاد و بی‌توجهی به واقعیت‌های بومی کشورها ریشه بسیاری از مشکلات است
مثلا در دوران پس از جنگ دوم جهانی و دهه‌های 1960 و 1970 که دهه توسعه نام گرفت باور عمومی آن بوده که تنگنای محوری کشورهای در حال توسعه محدودیت انباشت پس‌انداز کافی و تجهیز سرمایه است و اگر کشورهای فقیر خواستار خروج از فقر هستند باید حجم مشخصی از سرمایه را پس‌انداز کرده و در مسیر توسعه به کار گیرند. این رویکرد به مساله توسعه‌نیافتگی که به دلیل نقش‌محوری انباشت سرمایه پرشتاب بنیادگرایی سرمایه لقب گرفته است منجر به توصیه‌های سیاستی و برنامه‌ریزی‌هایی شد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صورت گرفت اما به نتیجه مناسب دست نیافت.
اجرای طرح مارشال آمریکا در اروپای ویران پس از جنگ و اجرای اصل چهار ترومن در کشورهایی مانند ایران دقیقا در این چارچوب فکری صورت گرفت. در این الگوهای خطی و تک‌علیتی از توسعه بر این نکته تاکید میشود که پیروی کشورهای در حال توسعه از برخی قواعد خاص، زمینه‌ساز پس انداز و انباشت سرمایه و نهایتا خیز اقتصادی میشود. به عنوان نمونه روستو در مدل تک‌خطی خود بر این مساله اشاره میکند که هر کشوری که بتواند حدود 15 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی خود را پس‌انداز کند می تواند مراحل پنج‌گانه حرکت به سمت توسعه‌یافتگی را طی کرده و به سطح مطلوبی دست یابند. در این مسیر اگر منابع داخلی کفاف این انباشت سرمایه را نمی‌کند. شکاف سرمایه‌گذاری موجود را باید باید کمک خارجی جبران نمود. به تعبیر مایکل تو دارو در کتاب ارزشمند «توسعه اقتصادی» رویکردهایی مانند رویکرد محدودیت سرمایه‌ای به رشد و توسعه به یک ابزارعقلانی و به یک ابزارفرصت‌طلبانه برای توجیه انتقال سرمایه و کمک‌های فنی هنگفت از کشورهای توسعه یافته به کمتر توسعه‌یافته‌ها شده است گویا قرار بود که طرح مارشال بارها البته این دفعه برای کمتر توسعه‌یافته‌ها در میان کشورهای توسعه یافته به اجرا درآید. موارد بسیار زیادی مشابه این دسته از نظریات وجود دارند که متاسفانه حتی در باورهای عمومی کشورهای در حال توسعه نیز رخنه کرده‌اند و فضای فکری لازم را برای اجرای بسیاری از برنامه‌های به اصطلاح اصلا‌ح‌گرایانه اقتصادی را فراهم ساخته اند.
مثلا این باور که با دستکاری نرخ ارز در اقتصاد میتوان بسیاری از مشکلات ساختاری را حل کرد و تولید را رونق داد از آن دسته مسایل است که متاسفانه زیانهای سنگینی را متوجه اقتصاد کرده است .دولتها اگر واقعا به دنبال حمایت از تولید هستند در ابتدای امر باید نگاه مکانیکی خود به تولید را برداشته و به پویایی های درست تحولات تولیدی توجه کنند نه اینکه صرفا با فشار دادن یک دکمه سحرآمیز مانند تغییرات ارز و یا موارد مشابه به دنبال حل مشکلاتی باشند که وضعیت ساختاری پیدا کرده است.
* اصغر بالسینی
