خبرگزاری تسنیم یکشنبه 14 بهمن 97 : به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل خلیل زاده، نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس تعاون استان تهران طی یادداشتی با اعتقاد به اینکه اقتصاد تعاونی پادزهر گران فروشی است گفت: رهایی از شر دلالی های پرهزینه و مخرب؛ با راهبری تعاونی ها در شبکه توزیع رویکرد ایجابی برای حذف دلالی و پیشگیری از گران فروشی و قیمت سازی، همان توسعه اقتصاد تعاونی و استقرار چتر تعاونی ها در سراسر کشور است و رویکردهای سلبی برای مقابله اقتصاد دلالی هم مالیات ستانی بازدارنده و تغییر فرایندها و شفاف سازی فاصله تولید تا مصرف و شفاف سازی شبکه توزیع است.

بیشتر بخوانید

تعداد شاغلان بخش تعاون در دی ماه چقدر است؟
قیمت ها در هر اقتصادی تابع هزینه تمام شده و هزینه توزیع است که در چارچوب نظام هوشمند و مدیریت شده ” عرضه و تقاضا» تعیین می شود. اگر هزینه توزیع اندک باشد، فاصله قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده به حداقل می رسد و اگر هزینه شبکه توزیع بالا باشد سبب افزایش قیمت هم خواهد شد.

اما در ایران با پدیده ای مواجه هستیم که به بیماری اقتصاد دلالی یا تومور اقتصادی بدخیم و خوش خیم ( سلطان های کالایی و قیمت گذاری و تورم سازی و گران فروشی) مشهور است.

این تومورهای دلالی گاهی فاصله قیمت تمام شده و مصرف کننده را به جای حداکثر 20 درصد به 200 تا 1000 درصد هم افزایش می دهند که اوج گرانفروشی است و در حالی که تراز تجاری کشور در بخش غیر نفتی مثبت است نرخ دلار تا 6 برابر هم گران تر می شود.

*برای رهایی از این روند چه کار باید کرد؟

باید ابتدا این تومورهای دلالی و اقتصادی را درمان کنیم و نظام سازی اقتصادی اصلاح ساختاری در چهل سالگی انقلاب اسلامی مد نظر باشد و این حق تک تک شهروندان ایران اسلامی است که از شر این تومورها در امان باشند.

انقلاب اسلامی، انفجار نور بوده است و باید امروز با انفجار نوآوری و خلاقیت در عرصه های مدیریت اقتصاد همراه شود. حداقل دستاوردها در این روند همان تحقق اقتصاد تولید محور و افزایش تاب آوری آن در بخشهای تولید، توزیع و ساماندهی سبک مصرف است.

در آن صورت اقتصاد مقاومتی هم با تکیه بر فرهنگ اسلامی – ایرانی و کلید تبدیل همه پتانسیل ها به عملکردهای استثنایی شکل می گیرد.

بعد از چهار دهه تجربه ارزشمند و برنامه های توسعه، به تغییر و تحول در برنامه ریزی های اقتصادی نیاز داریم و باید با هم افزایی تلاش های فردی ( سطح خرد) و میانی (محلی و شهرستانی و استانی) به عزم ملی و مدیریت جهادی در سطح کلان دست یابیم و فردایی عزتمندانه تر به ارمغان آوریم.

اما همسنجی عملکردهای 40 سال اخیر در حوزه اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی در ایران نشان می دهد که اقتصاد دولتی هنوز نتوانسته است نقش خود را به خوبی ایفا کند و  فیش های نجومی و رانت های نجومی همچنان پررنگ است.

بخش خصوصی هم در ایران هرگز نمی تواند ادعای کارآمدی هم تراز با شان نظام جمهوری اسلامی داشته باشد و به رغم چند برابر شدن نرخ ارز هنوز حاضر نیست ارز صادرات را به سامانه نیما وارد کند و عطش سودآوری دلالی همچنان مانع بزرگ در برابر توسعه هوشمند و هدفمند اقتصاد ایران است.

این جریان همچنان تلاش می کند در شبکه توزیع با استقرار نظام قیمت سازی غیر منطقی و افزایش شدید قیمت ها به گران فروشی ادامه دهد و سیری پذیری هم ندارد و حاضر نیست به سود 51 تا50 درصدی هم راضی شود.

در حال حاضر گاهی قیمت تمام شده تولید در مرحله مصرف و مسیر توزیع تا چند برابر افزایش قیمت دارد که در بازارهای میوه و کالاهای وارداتی و صادرات غیر هدفمند دیده می شود.

اما هنوز بخش تعاونی برغم اینکه بالاترین مزیت نهفته را دارد سهم لازم را در اختیار نگرفته و این هم از بیماری اقتصادی و از نوع ایرانی است که بخش پرمزیت را رها می کنیم و گرفتار مشکلات ناکارآمدی و دلالی اقتصاد دولتی و بخش خصوصی می شویم که پیامدهای زیانبار آن هم گسترده است.

امروزه نه تولید حال و روز خوبی ندارد، نه قیمت ها ساماندهی شده و نه دولت تغییر رویه داده است، این رویکرد بخش های موسوم به خصوصی؛ به تربیت سلطان هر کالا و خدمتی منجر شده است.

* تولید کم جان

از طرف دیگر اساس و شالوده هر اقتصاد را تولید تشکیل می دهد و بقیه بخش ها مانند خدمات از جمله شبکه توزیع در سایه تولید معنا پیدا می کند. بدون تولید هرگز نمی توان چیزی را توزیع کرد.

عالی ترین شاخص اقتصادهای پیشرفته را هم تولید ثروت در روندی پایدار تشکیل می دهد که این شاخص در اقتصادهای جهان سومی و دومی، توسعه نیافته و در حال توسعه؛ کمترین نقش را دارد و غلبه با اقتصاد دلالی است که هزینه آن گاهی به چند صد درصد هم می رسد. این سهم در اقتصادهای پیشرفته حداکثر تا 20 درصد تأیید و پذیرفته می شود و البته به دلیل رقابت در بازار معمولا زیر 10 درصد هم است.شبکه توزیع و اقتصاد دلال پروری و رانت قیمتی سبب می شود که هویت اقتصاد سودپروری رونق یابد.

اقتصاد ایران در سال های اخیر با پدیده ای موسوم به سلطان شکر تا سلطان سکه و … همراه شده که محصول رفتار بخش خصوصی و دولتی است. واگذاری ها در فرایند ناشفاف خصوصی سازی و دام و تله گذاشتن برخی مسئولان دولتی و خصوصی سبب شده است که خصوصی سازی به گاهی نابودسازی بیت المال منجر شود و برخی واگذاری ها بدون توجه به اهلیت ها بوده است و قیمت فروش هر مترمربع یک مجتمع کشت و صنعت، به کمتر از قیمت یک پفک فروخته می شود.

به اعتقاد کارشناسان حضور سلطان ها در دستگاه اقتصادی کشور ناشی از اعلام ارز 4200تومانی و مشابه آن نبوده است.افزایش سلطان های مختلف در عرصه اقتصاد کشور دستاورد شر رانت اطلاعات اقتصادی و فقر آمار روشن و شفاف است.

این روند به برهم زدن تعادل در عرصه اقتصاد کشور منجر شده است اما حتما نسخه مقابل هم دارد و آن هم حضور موثر و راهبری بخش تعاونی در عرصه توزیع است و البته تعاونی تولید و مصرف هم ارزشمندی خود را دارد.

رهایی از شر دلالی های پرهزینه و مخرب؛ با راهبری تعاونی ها در شبکه توزیع رویکرد ایجابی برای حذف دلالی و پیشگیری از گران فروشی و قیمت سازی، همان توسعه اقتصاد تعاونی و استقرار چتر تعاونی ها در سراسر کشور است و رویکردهای سلبی برای مقابله اقتصاد دلالی هم مالیات ستانی بازدارنده و تغییر فرایندها و شفاف سازی فاصله تولید تا مصرف و شفاف سازی شبکه توزیع است.

اقتصاد تعاونی چون از مدل ( مردم – تشکل) و از پایین به بالا شکل می گیرد از ابتدا نظارت پذیر می شود و شناسنامه اقتصادی دارد. هر فردی شناسنامه اقتصادی حقیقی و یک شناسنامه حقوقی دارد، هویت اجتماعی هم کمک می کند این نظارت، پایدار باشد و چون غلبه خدمات رسانی اجتماعی بر سود فردی دیده می شود هرگز اجازه نمی دهد فعالیت دلالی پر هزینه شکل بگیرد.

بخش خصوصی به ویژه در جهان سوم و کشورهای در اندیشه یا توهم توسعه، دست های نامرئی زیادی دارند که نظارت هم نمی پذیرند.از طرف دیگر اقتصاد تعاونی را هر طور تعریف کنیم به معنی افزایش تولید حداکثر و ساماندهی مصرف است و بیشترین همگرایی را با اقتصاد اسلامی دارد.اقتصاد اسلامی نیز همان حداکثر تولید و دوری از اسراف و تبذیر در مصرف است و شبکه توزیع هم باید حداقل و خطی باشد.

اگر چتر اقتصاد تعاونی را با شناسنامه و نشانی دقیق در سراسر کشور بگسترانیم و هزینه شبکه توزیع را در تعاونی ها مدیریت کنیم و بخش دلالی غیر اقتصادی یا تومور محور ریشه کن شود یا در سایه قرار گیرد، در آن صورت حقوق شهروندی هم رعایت خواهد شد و قیمت ها ساماندهی پیدا می کند و نرخ تورم روند علمی و عادی پیدا خواهد کرد و پدیده گران فروشی ریشه کن می شود.

* مرحله نوین – کاهش یا حذف هزینه فرصت اقتصادی

وقتی منابعی در اختیار داریم آن را در خیلی از موارد می توانیم هزینه کنیم اما بعد از صرف کردن آن این سوال پیش می اید که آیا جای بهتر نمی شد خرج کرد؟ نمی شد دستاوردها را بیشتر کرد؟ اصلا چگونه می توان به حداکثر دستاورد رسید؟

این همه تخصیص و منابع و هزینه ها در بودجه سالانه و این همه برنامه توسعه، آیا نمی شد نتیجه ای بهتر و عملکردهای بیشتری داشته باشد؟ فاصله عملکردها با وضعیت بهینه را هزینه فرصت تشکیل می دهد.
هزینه فرصت شامل ارزش اقتصادی ناشی از فرصت های بهتر است که با تخصیص منابع به طرح های موجود، دیگر فرصت استفاده از آنها را از دست می دهیم که این هم یک هزینه است. باید این هزینه هم کاهش یابد و به صفر هم برسد.

تعاون محور کردن کارها و شبکه توزیع شامل فرآیندهای مختلفی است که باعث می شود منابع آن به دارایی های مولد تبدیل شود و ارزش افزوده و ثروت ایجاد کند. قیمت ها نیز با حداقل هزینه توزیع دست مصرف کننده می رسد چون اصلا انگیزه دلالی وجود ندارد.

توسعه تعاونی هم فرآیندی است که با نهادینه شدن انسجام در رفتارها و سیاست ها و کردارهای اقتصادی و تولیدی و اجتماعی شکل می گیرد.وقتی جو می کارید نباید انتظار برداشت گندم داشته باشید.

افزایش تورم، تعمیق رکود و کاهش اثربخشی سیاست های اقتصادی دولت نتیجه روندهای گذشته تاکنون است. هر اندازه از بخش تعاونی فاصله بگیریم از طرف دیگر هزینه فرصت ناشی از ان هم تشدید خواهد شد.