خبرگزاری تسنیم پنجشنبه 18 مرداد 97 : به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ یحیی آل اسحاق با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی، چگونگی استفاده از اهرم های اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و چگونگی استفاده از اهرم های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی است، افزود: بخشی از این موضوع مربوط به بسترسازی از سوی دولت و بخشی هم مربوط به بخش خصوصی است که با توانایی ها و ابزار خود به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کمک کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی توانایی حضور در حوزه دیپلماسی اقتصادی را از جمله کمک به حل و فصل مشکلات سیاسی و استفاده از امکانات دولت برای حل مشکلات اقتصادی را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در برخی موارد بعضی از بخش های خصوصی به جای ملی، شخصی فکر می کنند، گفت: اتاق های بازرگانی و نهادهای موجود وظیفه دارند آنها را هماهنگ کنند.

آل اسحاق افزود: اگر بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم باید شرایط جنگی را در نظر بگیریم و متناسب با آن عمل کنیم و همان گونه که طرف مقابل 400 نفر را در این زمینه به کار گرفته است ما هم باید فرماندهی جنگ داشته باشیم و برخورد جنگی کنیم.

وی ادامه داد: در این جا بخش خصوصی می تواند از تجربیات و توانایی های خود در فضاهای غیرعادی بهتر از دولت استفاده کند به شرطی که اختیارات لازم را داشته باشد و بتواند خطرپذیری لازم را انجام دهد و بیمه باشد و به آنها امنیتی نگاه نکنند.

آل اسحاق افزود: از یک طرف در فضای کنونی کشور به علت وجود فساد خواهان برخورد قاطع با مفسدان هستیم و از طرف دیگر لازم است از راه های غیرعادی استفاده کنیم و این دو با هم متعارض هستند.

وی اضافه کرد: نهادهایی لازم است تا به بخش خصوصی اعتماد کنند و اختیارات لازم را به او بدهند و امنیت لازم را برای فعالیت آنها فراهم کنند.

آل اسحاق با اشاره به اینکه عراق یکی از حوزه های هدف کشورمان است، گفت: به نفع هر دو کشور است که روابطمان را توسعه دهیم و پایدار کنیم.

وی افزود: اکنون حدود 12 میلیارد دلار فعالیت در حوزه های مختلف با عراق داریم و این رقم می تواند به راحتی به 20 میلیارد دلار برسد که لازم است تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.

آل اسحاق اضافه کرد: حداقل تا 15 سال آینده امکان سرمایه گذاری در عراق وجود دارد.

وی گفت: اکنون هر سال حدود 2 میلیون گردشگر عراقی در ایران و به همین میزان گردشگر ایرانی در عراق وجود دارند و باید از این فرصت ها استفاده کرد.

آل اسحاق افزود: بخش خصوصی ما باید به صورت بلندمدت درباره فعالیت اقتصادی در عراق فکر کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در اتاق بازرگانی ایران شورای عالی سیاست گذاری ایجاد شد و جمعی از صاحبنظران حدود 6 ماه کار کردند و حدود 6 ماه پیش طرح مشخص 9 بندی به دولت و مجلس ارائه شد و تکلیف همه موارد ازجمله مالی، بیمه، حقوقی، فضای کسب و کار و قوه قضائیه مشخص شده است.

وی افزود: این طرح، کاربردی و کاملاً آماده است و دولت و مجلس در حال کار بر روی آن هستند.

آل اسحاق با اشاره به اینکه فضای کنونی غیرعادی است، تأکید کرد: در فضای غیرعادی باید رویکرد غیرعادی داشته باشیم و باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و اختیارات لازم را به او بدهیم.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی هم گفت:دیپلماسی اقتصادی دولتی و غیردولتی کاملاً مکمل هم هستند و باید همزمان حرکت کنند تا به هدف برسیم.

مظفر علیخانی با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی همه اقداماتی است که در سطوح دولتی و غیردولتی برای کسب منافع اقتصادی برای کشور محقق می شود افزود: در جهان امروز این دیپلماسی اقتصادی در مقوله دولتی شامل دستگاه های سیاسی، سفارتخانه ها و سازمان های دولتی است که مأموریت دولتی و حکومتی را در ارتباط با فعالیت های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و مانند آن پیگیری می کنند و در مقوله غیردولتی شامل دیپلماسی شرکتی، کسب و کار و دیپلماسی نهادهای قانونی بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی و مشترک و تشکل های اقتصادی و فعالان اقتصادی معتبر است.

وی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی دولتی و غیردولتی کاملاً مکمل هم هستند و باید همزمان حرکت کنند تا به هدف برسیم، ادامه داد: بر این اساس، اکنون مأموریت های اقتصادی مأموریت نخست وزارت امورخارجه و سفارتخانه ها و نمایندگی هاست.

علیخانی افزود: ماده 9 قانون بهبود کسب و کار تأکید کرده است که ظرفیت های فراوان وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات قرار گیرد.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در جهان، بخش خصوصی بر اساس بستر و ریل گذاری بخش دولتی می تواند رشد و نقش آفرینی کند، گفت: بستر اعتماد و همکاری توسط دولت و حاکمیت باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و این بخش در این فضا، ظرفیت های خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند.

علیخانی افزود: در چنین شرایطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ظرفیت های بین المللی خود ازجمله 40 اتاق و کمیته های مشترک و تشکل های اقتصادی و نیز اتاق های همجوار و بازارهای هم هدف و از عضویتش در نهادهای بین المللی می تواند استفاده و به دولت کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه همه ما باید به منافع ملی معتقد باشیم و منافع ملی باید بر منافع صنفی و منافع صنفی باید بر منافع بنگاهی ما برتری داشته باشد گفت: مهمترین موضوع برای نقش آفرینی بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت های لازم در محیط قانونی و مقرراتی است و حاکمیت به این ظرفیت و توانمندی باید باور داشته باشد.

علیخانی با اشاره به اینکه 85 درصد اقتصاد کشورمان، دولتی است، افزود: نباید بخش خصوصی را رقیب بخش دولتی بدانیم در غیر این صورت همگرایی لازم محقق نمی شود.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه باید شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تعادل در تجارت ایجاد شود با ارائه مثالی در این باره گفت: کشورمان دو و نیم تا سه میلیارد دلار به افغانستان صادرات دارد اما واردات ما از این کشور در بهترین حالت حدود 20 میلیون دلار است و مشکلاتی از قبیل ویزا، تعرفه و قرنطینه بهداشتی، نباتی و دامی در این زمینه داریم که باید برطرف شود.

علیخانی افزود: باید اجازه دهیم بخش خصوصی از همه ظرفیت های خود برای مذاکره و آسیب شناسی و استفاده از اعتبار خود در بازارها برای رفع مشکلات و موانع سیاسی و اقتصادی استفاده کند.