خبرگزاری تسنیم سه شنبه 10 مرداد 96 شناسه خبر 1480040 : کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مقررات ضددامپینگ در کشور برای مقابله با تصرف بازارهای مصرفی در مراحل ابتدایی قرار دارد، گفت: بازارهای کشور محلی برای جولان محصولات وارداتی از جمله قانونی و قاچاق است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان خروج از رکود و رونق اشتغال و تولید است، در این بین یک‌سری موانع ساختاری مانند عدم تطبیق نرخ تورم داخلی با نرخهای جهانی، عدم تطابق عرضه و تقاضا در داخل کشور و یک سری عوامل بنیادی دیگر باعث شده در حرکت به‌سمت این هدف چالشهایی ایجاد شود. به‌عقیده داود چراغی استاد پژوهشکده بازرگانی وزارت صنعت تمرکز بر مرتفع کردن مشکلات پیش پای تجارت خارجی و تقویت قوانین ضددامپینگ می‌تواند در مقابله با روند فعلی از دست دادن بازارهای داخلی مؤثر بوده و زمینه تقویت فضای تولید و کسب‌وکار کشور را ایجاد کند. در گفتگو با وی این سؤال کلیدی مطرح شده است که با توجه به عوامل و موانع ساختاری اقتصاد ایران در مواجهه با چالشهای درونی و بیرونی کدام بسته‌های سیاستی می‌تواند کمک‌حال اقتصاد بحران‌زده کشور باشد.
تسنیم: با توجه به مشکلات فراروی اشتغال و تولید در کشور، کدام راه حل کوتاه‌مدت می‌تواند به خروج اقتصاد از وضعیت فعلی مفید باشد؟
چراغی: تنظیم بازار کالاها و خدمات در جهت رشد و توسعه تولید انواع کالاها و خدمات در داخل هر کشوری و به‌تبع آن افزایش ایجاد درآمد و اشتغال نیروی کار از جمله وظایف ذاتی دولت‌ها محسوب می‌شود. در شرایط مطلوب، دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی محصولات مورد نیاز سایر کشورها در اولویت اول برای افزایش درآمد ملی و در اولویت بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین عموم مردم جامعه اقدام می‌کنند، دراین‌بین محدودیتهای مختلف کشورها، نظیر منابع محدود مواد اولیه، کمبود تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات تولیدشده و همچنین عرضه کمتر از نیاز داخلی برخی محصولات با توجه به نیاز جامعه، موجب شده که برای تأمین مازاد تقاضا و فروش مازاد عرضه محصولات، به‌سمت تجارت با سایر کشورها روی آورند.
تسنیم: به موضوع محدودیتهای کشور در عدم تعاول عرضه و تقاضا اشاره کردید، سهم توسعه تجارت خارجی در فرایند مورد نظر شما تا چه‌میزان است؟
در گذشته محدودیتهای زیادی در تجارت خارجی وجود داشت، از جمله نبود راه‌های ارتباطی مناسب و وسایل حمل‌ونقل اولیه، که این موضوع تجارت با سایر کشورها را پرهزینه و سخت نموده بود و تقریباً بخش اعظم محصولات مورد نیاز مردم کشورها از محل تولیدات داخلی کشورها تأمین می‌گردید. اما به‌مرور همراه با رشد و توسعه ابزار و امکانات حمل‌ونقل دریایی، زمینی و هوایی و در کل پیشرفت فناوری‌های نوین در چند دهه اخیر، تجارت در بازارهای جهانی از رشد گسترده‌ای برخوردار شده است، به‌طوری که در چند دهه گذشته بسیاری از کالاها و خدمات از کشورهای توسعه‌یافته به‌سمت کشورهای در حال توسعه هجوم آورده‌اند.
تسنیم: امروز به‌اعتقاد بیشتر کارشناسان تراز تجاری کشور نشان‌دهنده واقعیتهای اقتصادی نیست، اقتصاد ایران در مورد برخی محصولات به یک مصرف‌کننده صرف تبدیل شده است، با این اوصاف چرا در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی موفق نبودیم؟
چراغی: بررسی روند رشد و توسعه تجارت جهانی نشان می‌دهد، کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از توان و امکانات گسترده‌ای که دارند به‌خصوص استفاده از دانش و تخصص‌شان برای به‌کارگیری ابزارها و روش‌های نوین (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)، برای افزایش درآمدوثروت کشورشان به‌دنبال سهم بیشتر از بازارهای جهانی هستند. آنچه مسلم است امروزه بازارهای جهانی، محلی برای نشان‌دادن قدرت و توان کشورهاست، آنها برای حضور قوی‌تر در بازار جهانی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گسترده‌ای را پیگیری نموده‌اند، در این بین کشورهای توسعه‌یافته برای موفقیت بیشتر در بازارهای جهانی، به‌سمت اتخاذ اقداماتی نظیر تجارت آزاد، که در شرایط فعلی منافع این کشورها را بیشتر تأمین می‌نمایند، سوق می‌دهد، نمونه چنین اقداماتی را می‌توان به تغییر سیاست‌گذاری کشورهای توسعه‌یافته که هر زمانی که تهدید صنایع آنها از بازار جهانی افزایش می‌یابد به‌سمت اتخاذ اقداماتی همچون قراردادن سهمیه مقداری، یا افزایش تعرفه واردات، جلوگیری از انتقال کارخانجات به کشورهای در حال توسعه، پرداخت یارانه‌ها و… می‌روند، اشاره داشت که با استفاده از کارشناسان و مدیران متخصص و خبره به‌کار می‌گیرند.
تسنیم: یکی از مشکلات فعلی تجارت خارجی کشور، ورود کالاهای ارزان‌قیمت و درنتیجه اخلال در فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی است، آیا این وضعیت برای سایر کشورها نیز ایجاد شده و یا گسترده شدن فضای واسطه‌گری دلیل اصلی وضعیت موجود است؟
چراغی: کشورها از تمام قدرت و توان خود برای حضور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده می‌نمایند و برای این منظور دولتمردان در جهت افزایش منافع ملت و کشور، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب را اتخاذ می‌کنند. شرایط فعلی بازارهای جهانی بعد از وقوع بحران‌های گسترده در بسیاری کشورها در دهه اول قرن 21، موجب شکل‌گیری روند کاهشی قیمت در بسیاری از بازارهای کالایی و خدماتی گردید. توجه به وضعیت قیمت کالاها در بازارهای جهانی و همچنین وضعیت تولید و عرضه کالاها در ایران به‌خصوص با توجه به متوسط نرخ تورم در کشور و در مقابل نرخهای تورم منفی در بیشتر کشورها، ضرورت هوشیاری برای ممانعت از هجوم بسیاری از کالاها را به بازار داخلی گوشزد می‌کند، براین‌اساس لازم است تا دولت مانند سایر کشورها به‌صورت پویا از تولید کالاهای داخلی در مقابل موج واردات ارزان‌قیمت که هر اقدامی را برای نفوذ در بازار کشورهای دیگر انجام می‌دهند، حمایت کند.
تسنیم: چرا با وجود مقررات حمایتی مصوب مجلس، نهادهای بالادستی دولتی نمی‌توانند الگویی برای جلوگیری از قبضه بازارهای مصرفی کشور ارائه کنند؟
چراغی: امروز برخی کشورهای توسعه‌یافته برای حضور در بازارهای کشورهای دیگر، اقدام به عرضه کالاهای صادراتی، به‌قیمت پایین‌تر از قیمت تولیدکننده در کشور مقصد می‌نمایند. این فعالیت که تحت عنوان «دامپینگ» شناخته می‌شود تجارت متقلبانه‌ای است که در بیشتر کشورها ممنوع است و اگر ثابت شود که کالای صادرشده برای خارج کردن سایر رقبا تحت شرایط دامپینگ عرضه شده، جرایم سنگینی دارد. اما متأسفانه در کشورهای در حال توسعه از یک طرف قوانین و مقررات ضددامپینگ در مراحل ابتدای شکل‌گیری است و از سوی دیگر حجم گسترده‌ای از کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، اگرچه در شرایط دامپینگ در بازارهای داخلی عرضه می‌شوند، اما مقابله با دامپینگ کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق بسیار سخت و دشوار است.
تسنیم: با توجه به عدم تطبیق شاخصهای اقتصاد کلان ایران و سایر کشورهای عرضه‌کننده کالا و خدمات، شما مهمترین مشکل و علت ناکارآمدی اقتصاد در حال حاضر را کدام عامل می‌دانید؟
چراغی: در وضعیت فعلی اگرچه در واردات تاحدی به‌نفع ورود برخی محصولات به کشور است اما در زمینه صادرات محصولات ایرانی در بازارهای جهانی به‌شدت مشکل‌زا و به‌ضرر کشور است، چراکه از یک سو کالاها در بازار جهانی ارزان شده اما در ایران به‌تبع نرخ تورم تولید این محصولات گرانتر شده، از سوی دیگر رشد ریالی نرخ ارز کشورهای دیگر در ایران به‌تبع اقدامات دولت، خیلی کمتر از رشد تورم قیمت محصولات صادراتی ایران بوده، در نتیجه به‌مرور قیمت دلاری محصولات صادراتی از ایران به‌ضرر صادرکننده (به‌تبع آن تولیدکنندگان) و به‌نفع واردات و واردکنندگان شده است. این موضوع یکی از مهمترین مشکلات شکل‌گیری تولید و صادرات محصولات ایران است، می‌تواند با تداوم این وضعیت روزبه‌روز تهدید بیشتری برای تولید کالاها و خدمات ایران باشد، با این وضعیت، برای بهبود اقتصاد کشور ضرورت دارد دولت به‌صورت پویا اقدام به اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت حمایت بیشتر از تولید کالاها و خدمات البته همراه با حمایت از مصرف‌کنندگان همچون بسیاری از کشورها را نماید، به‌ویژه مقابله با واردات گسترده کالاهای بی‌کیفیت و بنجل که به‌صورت قانونی و قاچاق بازارهای ایران را هدف قرار داده‌اند، کالاهایی که برای نفوذ به بازار ایران با بهره‌گیری از روش‌ها و شیوه‌های مختلفی همچون عرضه کالاهای زیر قیمت تمام‌شده و حتی مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدی آنها با توجه به استانداردهای مرسوم برند ایرانی و مهم‌تر از همه حتی الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها را شامل می‌شود. با این شرایط باید همانند برخی دیگر از کشورها، دولت اقدام به اتخاذ روش‌های مقابله با این‌گونه اقدامات کند، چرا که هرچه این امر دیرتر انجام شود ضربات بیشتری بر اقتصاد بیمار ایران وارد خواهد شد.
تسنیم: با توجه به وضعیت نامطلوب بازارهای مصرفی کشور، دولت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باید کدام بسته سیاستی را در دستور کار قرار دهد؟
چراغی: کلاً دولت با انجام اقدامات مناسب به‌خصوص با مطالعه و برنامه‌ریزی، زمینه اتخاذ سیاست مطلوب را برای تبدیل شرایط فعلی که بازارهای کشور محلی برای جولان محصولات وارداتی (قانونی و قاچاق) است به‌سمت حمایت بیشتر و اصولی از افزایش تولید و به‌تبع آن صادرات محصولات ایرانی، فراهم کند. این امر با اتخاذ سیاست مناسب در رشد نقدینگی و کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح رویه شروع کسب و کارهای کوچک و بزرگ، افزایش نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی، عقلایی نمودن نرخ تعرفه، تک‌نرخی شدن نرخ ارز، حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات در کشور از طرق مختلف به‌خصوص کمک فنی، اطلاعاتی، بازاریابی و…، همچون بانک‌های تخصصی، البته همراه با کنترل، نظارت و بازرسی مطلوب، اصلاح نظام بازرگانی داخلی و… انجام گیرد. درهرحال باید توجه داشت که اهداف و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور برای حمایت از تولید ملی، اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار کالاها و خدمات در جهت اولویت یافتن تأمین محصولات از محل تولیدات کشور و همراه با حمایت از افزایش تولید این محصولات در کشور، ازجمله راهکارهای تحقق این اهداف متعالی است که در نهایت موجب افزایش اشتغال نیروی کار کشور می‌گردد.
