خبرگزاری تسنیم یکشنبه 16 اردیبهشت 97 : به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دهمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، پیامدهای تصمیم چندی پیش دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده پس از آن، بر اقتصاد کشور و کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی مورد بحث و گفت‌و‌گوی اعضای این کمیسیون قرار گرفت.
این نشست مشترک که میان سه کمیسیون بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و توسعه صادرات و صنعت و معدن اتاق تهران برای تحلیل پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و بیان ابهامات فعالان اقتصادی در رابطه با آن، تشکیل شد پس از بحث و بررسی فعالان بخش خصوصی، راهکارهایی برای زمان‌بندی و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد شد.
بر اساس این راهکارهای پیشنهادی، سیاست‌گذاری در حوزه ارزی کشور باید در قالب راهبردهای مشخص در زمینه حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و تعامل با طرف‌های تجاری کشور اتخاذ شود. همچنین سیاست‌های مالی و پولی کشور باید به‌صورت منضبط اعمال شود و در عین حال، از آسیب به ساختار فعلی مبادلات ارزی که از طریق صرافی‌ها هم صورت می‌گیرد، خودداری شود چرا که با توجه به تحریم بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور، انتقال تمام فعالیت‌های ارزی به شبکه بانکی در کوتاه‌مدت غیرممکن و آسیب‌رسان است.
همچنین فعالان بخش خصوصی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که در زمینه موارد مصرف ارز حاصل صادرات، امکان مبادله ارز صادراتی میان واردکننده و صادرکننده برقرار شود، در غیر این صورت تجارت خارجی کشور با آسیب جدی مواجه خواهد شد.
از دیگر راهکارهای ارائه‌شده در نشست مشترک این سه کمیسیون، این بود که نحوه واگذاری و محاسبات ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان با توجه به ماهیت متفاوت آن باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین نحوه قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی باید مورد بازنگری قرار گرفته و رویه‌های اجرایی لازم در بورس کالا تدوین شود.
فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران همچنین تأکید داشتند که اگر بانک مرکزی خواهان اجرای موفق سیاست جدید ارزی است، باید به بانک‌ها ابلاغ شود که منابع ریالی حاصل از واگذاری ارز صادراتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صادرکنندگان پرداخت شود.
همچنین به‌اعتقاد و باور جدی فعالان اقتصادی، پیمان‌سپاری ارزی، سیاست شکست‌خورده‌ای است و هر تصمیم که با این هدف تدوین شود جز آسیب رساندن به تجارت خارجی و مبادلات غیرشفاف ارز، نتیجه‌ای نخواهد داشت. از دیگر موارد پیشنهادی، بازنگری در تعرفه‌های تجاری است تا افزایش ارز محاسباتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های گمرکی جبران شود.
چالش بازرگانان برای خروج از کشور
در دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، حاشیه‌های پیش‌آمده دیگری از سیاست جدید ارزی دولت نیز مطرح شد. سیدحسین سلیمی نایب‌رییس کمیسیون که در غیاب علی سنگینیان، ریاست این جلسه را به‌عهده داشت، با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به‌میزان 10 هزار دلار از کشور، گفت: این دستورالعمل، عملاً بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است چرا که ارز مورد نیاز این بخش به‌دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است.
سلیمی افزود: از روز جمعه گذشته، هفتم اردیبهشت ماه، برخی از فعالان اقتصادی که برای خروج از کشور به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی مراجعه کرده بودند، باید رسید خرید ارز همراه خود بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن را نیز ارائه می‌دادند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملاً ناممکن است، ضمن اینکه پرداخت یک بار ارز مسافرتی در سال به‌میزان 1000 یورو برای فعالان اقتصادی کفاف نمی‌دهد و مشخص نشده است تجار و بازرگانانی که مسافرت‌های کاری متعدد در طول سال دارند باید از چه‌شیوه‌ای ارز خود را تأمین کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین افزود: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که چالش‌ها و مشکلات بازار ارز همچنان پابرجا است و برطرف نشده است. سامانه نیما نیز اگرچه با تلاش مقامات بانک مرکزی کار خود را آغاز کرده و روند قابل قبولی هم دارد اما زمان‌بر بودن فرآیند آن مشکلاتی را ایجاد کرده است.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که برای رفع مشکل خروج فعالان اقتصادی از کشور برای انجام فعالیت‌های تجاری خود، دستورالعمل ویژه‌ای برای این بخش از سوی بانک مرکزی صادر شود و با کمک اتاق‌های بازرگانی کشور ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی اعضا، تخصیص پیدا کند.
دولت راه دیگری نداشت
محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای این کمیسیون و نماینده دولت در هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه به‌جز سیاست ارزی جدیدی که دولت اتخاذ کرد، تصمیم دیگری با توجه به شرایط کشور نمی‌توانست گرفت، افزود: همه و از جمله بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا هزینه‌های این تصمیم تا حد ممکن کاهش یابد.
وی افزود: شرایط کشور عادی نیست، این واقعیت را باید پذیرفت، بنابراین هر راهکار و پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی باید بر مبنای شرایط موجود اتخاذ شود.
در دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین گزارشی با موضوع آشنایی با فناوری زنجیره بلوک و ارزهای رمزگذاری‌شده ارائه شد و تبادل نظر میان اعضای کمیسیون پیرامون کاربرد ارزهای رمزگذاری‌شده در اقتصاد و تجارت صورت گرفت.
بانک مرکزی در دستورالعملی جدید خرید و فروش بیت‌کوین را ممنوع کرده است در حالی که تا پیش از این، به این مسئله ورود نکرده بود. اعضای کمیسیون با استماع این گزارش که به‌طور کامل به مکانیسم عملکرد ارزهای رمزنگاری‌شده از جمله بیت‌کوین پرداخته بود، عنوان کردند که در نشست‌های آتی این مسئله را به بحث و بررسی خواهند گذاشت.
