خبرگزاری فارس چهارشنبه 27 اردیبهشت 96 : رئیس سازمان استاندارد در حالی به سفرهای اروپایی خود ادامه می‌دهد که با وجود تبلیغات صورت گرفته در مورد ارتقای استانداردها در کشور، همچنان شاهد ضعف استانداردی محصولات صادراتی و نبود نظارت در این بخش هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیرو رفت و آمدهای متعدد دولتی‌ها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی، رئیس سازمان استاندارد هم از این سفرها بی‌نصیب نمانده و در حال حاضر نیز در ایتالیا به سر می برد.

قطعاً مهمترین هدف از این سفرها، ارتقای استانداردهای ملی و همچنین بهبود صادرات محصولات تولید کشور است. این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر با مشکل محدودیت صادرات کالاهای ایرانی به دلیل عدم انطباق با استانداردهای جهانی و یا مورد قبول کشورهای مقصد روبرو بوده‌ایم.

یکی از بازارهای مد نظر برای صادرات صنایع غذایی ایران، روسیه است که با وجود تبلیغات زیادی که برای تصاحب این بازار توسط تولیدکنندگان ایرانی صورت گرفت اما در نهایت موفقیت چندانی در این بخش حاصل نشد.

قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در این مورد با اشاره به اینکه زیرساخت‌های سخت افزاری در حوزه بسته بندی و کنترل کیفیت متناسب با بازار روسیه در ایران اجرا نشده است، می‌گوید: تعداد کمی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در ایران نسبت به استانداردهای کیفیت محصولات غذایی در بازار روسیه آگاهی دارند.

همسان‌سازی استانداردهای تولید با کشورهای مقصد و همچنین اطلاع رسانی به تولیدکنندگان ایرانی برای تولید محصولات منطبق با معیارهای مد نظر کشورهای هدف از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد به حساب می‌آید. هرچند فروردین سال جاری و در روزهای پایانی دولت یازدهم تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان استاندارد ایران و خدمات فدرال تایید صلاحیت روسیه به امضا رسید اما مشخص نیست این تفاهم‌نامه دیر هنگام چقدر عملی خواهد شد و چه نتیجه‌ای عاید تولیدکنندگان ایرانی می‌شود؟

* برگشت خوردن کالاهای ایرانی در فضای بین‌المللی

برقراری تعامل اقتصادی با کشورهای دیگر از جمله محورهای مورد تأکید دولت یازدهم بوده و در این راستا هیأت‌های تجاری زیادی به ایران سفر کردند و مسئولان ایرانی نیز سفرهایی را به کشورهای دیگر انجام دادند.

در کنار برقراری این تعامل، تولید کالاهای مورد اقبال فضای بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است تا طرف‌های خارجی در خرید این محصولات احساس نفع اقتصادی داشته باشند و البته بتوانند این کالاها را مطابق با استانداردهای جهانی خریداری کنند.

در چنین شرایطی نبود نظارت کافی بر کیفیت محصولات صادراتی باعث صدور کالاهای بی کیفیت به بازار کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان شد که نتیجه آن، بدنامی محصولات ایرانی در این بازارها بود و در نهایت کالاهای دیگر کشورها از جمله ترکیه جای محصولات ایرانی را پر کردند.

از سوی دیگر شاهد تولید محصولات بی کیفیت در کارگاه‌های زیرزمینی هستیم و نظارتی بر فعالیت این مراکز وجود ندارد. به عبارت دیگر سازمان استاندارد به عنوان متولی پیاده‌سازی استاندارد در کشور، برخورد قاطعی با تولید محصولات غیراستاندارد ندارد و این بی‌توجهی تا آنجا پیش رفته که تولیدکنندگان کالاهای غیر استاندارد و یا بی کیفیت به راحتی نسبت به صادرات آن نیز اقدام می‌کنند.

محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران فروردین امسال با اشاره به صادرات برخی کالاهای کم کیفیت ایرانی و ایجاد جو منفی در فضای بین الملل، گفته بود: از یک سو باید تجارت آزاد باشد تا همه بتوانند صادرات را اجرایی کنند، ولی از سوی دیگر برخی بنگاه‌ها استانداردهای لازم را دارند ولی در رقابت با شرکت هایی که زیرزمینی فعالیت می کنند و فاقد استانداردهای لازم هستند، ناموفق هستند، زیرا هزینه کالاهای این گروه ها بسیار پایین‌تر است و اساساً بخش عمده ای از انرژی بنگاه های استاندارد، صرف مقابله با بنگاه‌های کوچک و بی‌کیفیت می‌شود.

به این ترتیب وظیفه سازمان استاندارد بر دوش واحدهای تولیدی استاندارد گذاشته شده و این تولیدکنندگان در کنار مبارزه با شرایط نامناسب اقتصادی و رکود، باید با تولیدات غیر استاندارد نیز مقابله کنند.

* سفرهای پر هزینه مدیران سازمان استاندارد

در چنین شرایطی سفرهای خارجی مدیران سازمان استاندارد همچنان برقرار است و ظاهراً بیش از آنکه به فکر استانداردسازی در داخل کشور باشند، به دنبال امضای تفاهم‌نامه با کشورهای دیگر هستند. این موضوع حتی در روزهای برگزاری انتخابات نیز ادامه دارد تا از آن به عنوان یک شوی تبلیغاتی برای دولت بهره‌برداری شود.

این در حالی است که انتظار جامعه از متولی مقوله استاندارد در کشور، نظارت بر رعایت استانداردها و کنترل کیفیت تولیدات داخلی است تا علاوه بر برخورداری مردم از کالای با کیفیت، زمینه برای حضور محصولات باکیفیت در کشورهای خارجی نیز فراهم شود و با جلوگیری از صادرات کالاهای غیر استاندارد، زمینه بدنامی تولیدات ایرانی در بازارهای خارجی برچیده شود.