خبرگزاری فارس سه شنبه 8 فروردین 96 : میزان واردات کالای قاچاق به کشور خواه 25 یا 15 میلیارد دلار باشد، به طور قطع با قاطر یا از مبادی غیر رسمی انجام نمی‌شود؛ بلکه به دلیل فساد ساختاری از مرزهای رسمی وارد می‌شود.
میزان واردات قاچاقی کالا در کشور ما خواه 25 میلیارد دلار، یا آن طور که می‌گویند 15 میلیارد دلار باشد، تصور جا به جایی تمام این کالاها توسط قاطر و از مبادی غیر رسمی تصوری نادرست است.
تنها کافی است محاسبه کنید که برای 25 میلیارد دلار جا به جایی کالای قاچاق چه میزان قاطر احتیاج است؟ خواهید فهمید برای جا به جایی این همه کالای قاچاق باید میزان قابل توجهی قاطر از خارج از کشور وارد کنیم! پس بی‌راه نگفته‌ایم، اگر مسیر ورود و خروج کالای قاچاق را مبادی رسمی کشور بدانیم.
از آنجا که در فرایند تجارت خارجی بیش از 30 سازمان اعم از مجری، ممیز و ناظر دخیل هستند، هرگز نمی‌توان معضل قاچاق را به گردن یک سازمان واحد انداخت. برای مثال در صورتی که خروج کالای قاچاق از گمرک را علت مقصر بودن گمرک در نظر بگیریم، به همان میزان نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی ذی مدخل به عنوان متولی نظارت بر راه ها و نظارت بر امنیت اجتماعی، اقتصادی و اطلاعاتی کشور، می‌توان در جرایم مرتبط با تجارت خارجی مقصر دانست.
در صورتی که میزان کشفیات این سازمان‌ها را دلیلی بر بی‌تقصیری آن‌ها بدانیم، می‌توان گمرک را نیز با همین استدلال تبرئه کرد. باید به دور از یافتن یک سازمان مقصر برای قربانی شدن، با نگرش صحیح و علمی به معضل بنگریم و بیندیشیم.
نیازی به دانش اقتصادی زیادی نیست، برای فهم نامعادله اقتصاد فساد. نامعادله‌ای که تصریح می‌کند که احتمال کشف فساد و میزان جریمه در نظر گرفته شده برای آن باید به مراتب بیشتر از احتمال موفقیت مجرمان و میزان منفعتی که از آن به دست می‌آورند، باشد.
می توان گفت بدیهی است که تنها در این صورت است که یک فرد با توجه به هزینه‌ای که اقدام به جرم نسبت به منافع آن برای وی دارد، از این کار دست خواهد کشید. در افزایش احتمال کشف و هزینه ها و جرایم و کاهش منافع مادی و احتمال فرار از کشف، باید برای تمام دستگاه های حاکمیتی و مردم وظایفی متصور بود.
این ها تنها مسائل و مشکلات ایران نیست. تمامی کشورهای در حال توسعه با این مشکلات دست به گریبان هستند. فرآیند ترخیص کالای وارداتی یا صادراتی که باید توسط گمرک و با همراهی سایر مراجع و سازمان های مرتبط انجام شود، یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در حوزه زنجیره تأمین جهانی است.
به همین دلیل است که بانک جهانی و سایر سازمان های مرتبط برنامه های پیشنهادی زیادی به کشورهای مختلف ارائه می کنند، تا این فرآیند های پیچیده در کشورها روز به روز پیشرفته تر و مدرن تر شود.
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی با وجود تلاش های زیاد صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه، نه تنها مدیریت مرزها هنوز با مشکلات جدی روبرو است، بلکه فرآیندهای درگیر در تجارت خارجی همچنان بسیار طولانی و پر هزینه هستند.
یک روش جدید برای پردازش داده‌های تجارت فرامرزی و ترخیص کالا از گمرک که توسط بانک جهانی پیشنهاد می‌شود، استقرار سامانه های پنجره‌ی واحد است. این سامانه ها این امکان را به تجار می دهند تا به جای آنکه مجبور باشند به نهادهای نظارتی مختلف مراجعه کنند و اطلاعات را به صورت الکترونیکی یا کاغذی تحویل دهند، تمام اطلاعات مربوط به واردات، صادرات و حمل و نقل کالای خود را برای بررسی نهاد های نظارتی از طریق یک دروازه الکترونیکی ثبت نمایند.
خوشبختانه ایران در این زمینه پیش قدم بوده است اما گام بلندی که سازمان گمرک ایران با اجرای پروژه ملی پنجره واحد تجارت فرامرزی برداشته است، هرچند قابل تقدیر است، ولی کافی نیست.
در گذشته، قبل از ترخیص کالا باید اسنادی کاغذی به سازمان‌های مختلف دولتی تحویل می‌شد تا بررسی و تأیید شوند، اما امروزه گمرکات می توانند این اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت، بررسی و تأیید نمایند.
تحقیقات انجام شده توسط بانک جهانی توضیح می‌دهد که با وجود تلاش زیاد کشورها برای ایجاد و توسعه سازمان های مختلف جهت پیشرفت مدیریت مرزی، در اغلب کشورها، گمرک تنها سازمان در میان همه سازمان های دولتی است که رویه های آن کمی مدرن تر می باشد. براساس اطلاعات شاخص عملکرد لجستیک (LPI) بانک جهانی میزان رضایت متخصصان لجستیک از گمرکات نسبت به سایر سازمان های مدیریت مرزی بیشتر است.
در بیشتر کشورها گمرک از سامانه‌های فناوری اطلاعات بهره می‌گیرد تا فرآیندها را بهتر و سریعتر بررسی نمایند، همچنین از الگوهای پیشرفته ای برای مدیریت ریسک استفاده می کنند تا مطمئن شوند برای کاهش زمان فرآیندها، علی رغم اینکه تمام کالا ها بازرسی نمی شوند، هیچ اشتباه و تخلفی صورت نگیرد. آن چنان که گمرک ها تلاش می کنند تا مسئولیت های کنترلی خودشان را بر اساس استانداردهای سازمان جهانی گمرک با هدف تسهیل فرآیند تجارت خارجی، از طریق روش های به روز دنیا انجام دهند، سایر نهاد های مدیریت مرزی، تا این حد رشد نیافته اند.
منطق این رویکرد روشن است، اما پیاده سازی آن پیچیدگی هایی قابل توجهی دارد، چرا که ایجاد پنجره واحد، تنها یک اتصال نرم افزاری ساده نیست. باید توجه کرد که هر تغییری در فرآیند های گمرک به معنای تغییر در رویه ها و سامانه های به کار گرفته شده توسط سایر سازمان های مدیریت مرزی (مانند استاندارد، پلیس، بهداشت و …) نیز هست. در بیشتر کشورها حداکثر 30 سازمان دولتی در مقوله‌ی ترخیص کالا درگیر هستند. در حالی که انجام اصلاحات پایدار در یک نهاد دولتی نیز به خودی خود سخت و نیازمند صرف زمان و هزینه است، طبیعی است که برای اصلاحات فرآیندهایی که چندین نهاد دولتی در آن ها درگیر هستند، با هزینه‌های چندین برابری مواجه خواهیم بود.
از آنجا که قاچاق همچون دیگر فسادهای موجود در سازمان های کشور ما یک فساد ساختاری است، راه حل آن نیز نیاز به تغییر ساختارهای نظام اقتصادی دارد. اجرای سامانه های نرم افزاری همچون پنجره واحد تنها می‌تواند با یکپارچگی داده ها و مدیریت ریسک منجر به رصد بهتر وضعیت تجارت خارجی شود. در نظر بگیرید که سازمان گمرک ایران تنها برای ارائه یک آمار ساده از این که فلان شرکت در بازه زمانی مشخصی چه میزان کالا از یک گمرک معین خارج کرده است، ناتوان بود، در حالی که هم اکنون می‌تواند به صورت روزانه آمار خام تجارت خارجی را منتشر کند.
در نامعادله فساد آنجا که سخن از احتمال کشف و یا فرار از کشف قاچاق وجود دارد، حضور این گونه سامانه ها می‌تواند مفید باشد، ولی آیا پنجره واحد تجارت فرامرزی به تنهایی می تواند با قاچاق مبارزه کند؟ اگر ساختار موجود در مرزهای کشور اجازه دهد کالایی بدون آن که به گمرک اظهار شود از درب های دیگر محوطه های مرزی خارج شود، چگونه پنجره واحد می تواند آن را متوقف کند؟ سوال اساسی اینجاست که وظایف دیگر سازمان ها در این حوزه چیست؟
آیا مجلس شورای اسلامی در اینجا وظیفه‌ای ندارد؟ نه تنها باید در جواب گفت وظیفه دارد، بلکه وظیفه ای بسیار مهم تر از سازمان های اجرایی می تواند ایفا کند. ایجاد قاعده های خود کنترل یکی از وظایف نمایندگان مجلس است. قواعدی که در صورت اجرا می تواند بخش اعظمی از این مسائل را با کاهش منافع مادی حاصل از جرائم حل کند. بیشتر روش هایی که متخلفان در تجارت خارجی از آن بهره می برند، خلأهای قانونی و فرصت هایی است که نقص قوانین موجب شده است.
وقتی به عنوان مثال، قانونی مانند نسبت کفایت سرمایه برای یک بازرگان وجود ندارد و هیچ راه حل قانونی برای اعتبارسنجی او پیش بینی نشده است، چگونه انتظار داریم که شاهد کارت های بازرگانی اجاره‌ای نباشیم؟ وقتی مطابق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، حق انبارگردانی در مناطق آزاد و ویژه، از گمرک گرفته شده است، حتی شناسایی کانتینرهایی که بدون تایید گمرک از این مناطق خارج شده است، چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ در حالی که گزارش های مختلفی از قاچاق از این مناطق به دست می رسد، آیا نباید به راهکارهای قانونی برای رفع آن اندیشید؟
سوال دیگر آن که آیا میزان جرایم مشخص شده در قانون برای مجرمان قاچاق، بازدارندگی لازم را داراست؟ آیا در قوانین مبارزه با پولشویی برای رصد پول های هنگفت به دست آمده از قاچاق 15 تا 25 میلیارد دلاری، چاره ای اندیشیده شده است؟ در حالی که در بسیاری از کشورها اقدام به پولشویی خود جرمی مستقل است و جریمه ای مستقل دارد، اگر فردی در ایران اقدام به پولشویی منافع به دست آمده، از قاچاق نماید و مجریان قانون، آن را کشف کنند، مجرم تنها برای قاچاق کالا محاکمه و جریمه خواهد شد. آیا راهکار مناسب برای برخورد با این جرم در قانون دیده شده است؟ آیا مجلس در این زمینه وظیفه ای ندارد؟
در حالی که اکثر مردم کیفیت پایین محصولات داخلی را علت رو آوردن به محصولات خارجی می دانند، آیا دولت در زمینه افزایش کیفیت محصولات ایرانی راهکاری اندیشیده است؟ کیفیت محصولات داخلی خود می‌تواند بهترین تبلیغ برای خود آن‌ها و کاهش خرید محصولات خارجی باشد که به خودی خود می‌تواند قاچاق را کاهش دهد.
سوال دیگری که باید به آن پاسخ داده شود این است که چند درصد پرونده‌های کشفیات قاچاق به نتیجه می‌رسد و در چه مدت؟ آیا قوه قضاییه توانسته است، نقش بازدارندگی خود را در این پرونده ها ایفا کند؟ یا بسیاری از متهمان در این پرونده ها با وثیقه های میلیاردی! آزاد می شوند؟ چه میزان از این پرونده ها حکم برائت می گیرند؟
متاسفانه نگاه اجتماعی حاکم بر پرونده های فساد در ایران نگاه جناحی و حزبی است. یک جناح از حقوق های نجومی می گوید و آن جناج از املاک نجومی! نتیجه نگاه جناحی و سیاسی به فساد، تنها گسترش فساد در جامعه است، به نظر می رسد شکاف میان احزاب سیاسی مهمترین علت این نوع نگرش به فساد در ایران می باشد.
همان طور که برخی از چالش‌های مبارزه با قاچاق را در کشور برشمردیم، باید متوجه شده باشید که به منظور مقابله با معضلی همچون قاچاق که علاوه بر کاهش درآمد دولت و نابودی تولید داخل، کاهش اثرگذاری سیاست های اقتصادی دولت را نیز سبب می شود، می باید نگاه جامع و وحدت رویه داشته باشیم.
بی شک دستیابی به نتایج معنادار در پیاده سازی پنجره واحد، نیازمند همکاری واقعی بین تمام ذینفعان دولتی و خصوصی می باشد. پس منطقی به نظر می رسد که فعالیت هایی به منظور ایجاد اعتماد و درک متقابل بین نهادهای درگیر توسط حاکمیت طراحی شود. تنها در صورتی می توان ریشه فساد را در کشور خشکاند که همه در برابر فساد چه از جناح و حزب مطلوب ما باشد و چه از جناح و حزب مقابل، پرچم مبارزه به دست بگیریم و با یکدیگر متحد باشیم.
محمد طالبی فعال امور گمرکی
