خبرگزاری تسنیم جمعه 27 اسفند 95 شناسه خبر 1359555 : تولیدکنندگان کشور در سال ۹۴ خبر خوب تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را شنیدند. هم اکنون بعد از ۲ سال نگاهی به این وظایف می کنیم؛ آیا دولت تکالیف خود را انجام داده است.
همگی خوب به یاد داریم که تولید کنندگان کشور در سال 94 خبر خوب تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را شنیدند آنها پس از سالها پیگیری توسط اتاق بازرگانی و شرکت در جلسات متعدد اتاق ها و کمیسیون های مجلس و دولت بالاخره شاهد تصویب آن در تاریخ 94/02/01 بودند.
قانون خوبی که صدها تکلیف برای دولت تعیین کرد و دولت از آن تکالیف برای رفع مشکلات تولید کنندگان استقبال نمود.
به نظر می رسد هم اکنون ؛ بعد از 2 سال نگاهی به این وظایف می کنیم؛ آیا دولت تکالیف خود را انجام داده؟
شاید درخواست گزارش کار از دولت در خصوص این قانون خالی از فایده نباشد.
شما هم می توانید پس از دیدن مجدد این قانون که در زیر برخی مواد آن خلاصه شده ؛
نمره خود را به دولت بدهید :
ماده 1
دولت موظف بود ظرف شش ماه جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را به مجلس ارائه دهد.
ماده 22 : دولت موظف بود ظرف شش ماه از تصویب این قانون بدهی های خود با اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی را تسویه کند .
ماده 4
دولت مجاز بوده از محل اعتبارات تا پنجاه درصد هزینه تحقیقاتی را به واحدهای تولیدی بپردازد
ماده.8
دولت موظف بوده از ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی حمایت کنند
دولت و وزارت صنایع مکلف بوده ظرف سه ماه به محدود سازی تبلیغات کالاهای خارجی و افزایش رقابت پذیری کالا ی داخلی اقدام کند
ماده 9
صندوق توسعه ملی موظف بوده به طرحهای دارای توجیه اقتصادی و فنی تسهیلات ریالی و ارزی دهد
ماده 16
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام کند
ماده 18
دولت می توانسته تا پایان سال 955 صد درصد وصولی از تسهیلات را جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
طبق ماده 19-این قانون می‌بایست وثیقه های مازاد به‌منظو کمک به تأمین نقدینگی آزاد می شد و برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکهای دولت متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام می کرد.
دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع بوده و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل می کردند
طبق ماده 20- دولت موظف بوده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره 33 می گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
طبق ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی درحال کار ، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (حساب ویژه) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات همین قانون به شبکه بانکی کشور ابلاغ می کرد
ماده 22 بانکها را موظف کرده است درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند
در ماده 28-تصریح شده به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، «صندوق تثبیت بازار سرمایه» به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس کند
طبق ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که
از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد می نمود
طبق ماده 37- دولت اجازه داشت برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.
در ضمن طبق تبصره 8- همین ماده ؛ مواد خام معدنی درصورت صادرات ؛مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند که بر عدم خام فروشی تاکید دارد.چیزی که سه ماه قبل 14تشکل ملی از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند.
هم چنین در این قانون تاکید شده به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/5/26 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 عمل کنند.
ماده 43- دولت را موظف کرده به‌منظور افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکتهای تولیدکننده این محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوری‌های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.
ماده 59- نیز گفته شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع اعلام شده
شاید بتوان گفت قانون فوق مشتمل بر شصت ماده که در جلسه علنی اول اردیبهشت‌ماه 1394در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/2/9 به تأیید شورای نگهبان رسید هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است !
و شاید مطالبه گری بخش خصوصی و گزارش کار و تاکید دولت بر انجام آن در سال 13966 بتواند از کاستی های موجود کم کند
در این میان نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نمایندگان ملت با نظارت و تصویب قوانین هم راستا با این قانون می توانند نقشی اثرگذار داشته باشند.
* امیر حسین کاوه/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
