خبرگزاری تسنیم دوشنبه 6 بهمن 1404 : بررسی احکام حمایتی تولید نشان از پراکندگی و ضعف اجرا دارد که کارایی این حمایتها را کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، «حمایت از تولید» به یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ از قوانین برنامه توسعه گرفته تا مصوبات دولت و بخشنامههای متعدد دستگاهها. با این حال، واقعیت میدانی تولید نشان میدهد فاصله معناداری میان حجم بالای وعدههای حمایتی و اثر واقعی آنها بر بنگاههای اقتصادی وجود دارد. بسیاری از تولیدکنندگان، بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط، همچنان با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، پیچیدگیهای اداری و ناهماهنگی دستگاهها دستوپنجه نرم میکنند؛ مسائلی که این پرسش اساسی را مطرح میکند که آیا سیاستهای حمایتی موجود، واقعاً به هدف خود اصابت کردهاند یا صرفاً در سطح اسناد باقی ماندهاند؟
در همین چارچوب، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که به بررسی احکام حمایتی تولید، سرمایهگذاری و کسبوکار در قوانین برنامه توسعه پرداخته، تصویری دوگانه از وضعیت حمایتهای قانونی ارائه میدهد. این گزارش نشان میدهد اگرچه قانونگذار سهم قابل توجهی از احکام برنامهای را به حمایت از تولید اختصاص داده، اما پراکندگی احکام، نبود اولویتبندی و ضعف در اجرا، کارایی این حمایتها را با تردید جدی مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از احکام حمایتی، ماهیتی فرابخشی دارند و تمامی حوزههای اقتصادی را دربر میگیرند؛ موضوعی که در ظاهر نشانه توجه قانونگذار به تولید است، اما در عمل باعث شده بسیاری از حمایتها فاقد تمرکز و هدفگذاری مشخص باشند. در میان بخشهای اختصاصی، صنعت و انرژی بیشترین سهم را از احکام حمایتی به خود اختصاص دادهاند؛ بخشی که همواره بهعنوان پیشرانهای اصلی اقتصاد معرفی میشوند، اما همچنان با چالشهای ساختاری دستبهگریباناند.
البته بیشترین فراوانی احکام حمایتی به حوزههای تأمین مالی و حمایتهای زیرساختی اختصاص دارد. ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، اوراق مالی، حمایتهای ارزی و تسهیل صدور مجوزها، محور اصلی این حمایتها را تشکیل میدهند. با این حال، تجربه اجرای این ابزارها در سالهای گذشته نشان داده که اتکای بیش از حد به نظام بانکی و سازوکارهای پیچیده اداری، اغلب مانع از دسترسی سریع و مؤثر تولیدکنندگان به این حمایتها شده است.
به صورت کلی تکرار احکام حمایتی در دورههای مختلف قانونگذاری بدون ارزیابی دقیق میزان تحقق آنها اعلام شده است. به اعتقاد کارشناسان، زمانی که یک حکم حمایتی در چند برنامه توسعه تکرار میشود، اما همچنان جزو اولویتهای قانونگذار باقی میماند، این مسئله نشاندهنده ناکارآمدی اجرای سیاستها در دورههای پیشین است.
در مجموع، آنچه از این گزارش برمیآید این است که چالش اصلی تولید در کشور، کمبود قانون یا مصوبه حمایتی نیست، بلکه نبود سازوکار اجرایی کارآمد، تمرکز راهبردی و نظام ارزیابی شفاف است. تا زمانی که این شکاف میان قانون و اجرا ترمیم نشود، حمایت از تولید همچنان در حد شعار و مصوبه باقی خواهد ماند و اثر ملموسی در میدان عمل نخواهد داشت.
برای مشاهده متن این گزارش اینجا کلیک کنید.
