خبرگزاری تسنیم جمعه 10 دی 1400 : یک کارشناس اقتصادی با اشاره به جدال بر سر حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: تصمیمات قانونی اگر به علت مغایر بودن با بدیهی ترین منطق های علمی و اقتصادی اخذ شده باشد، اعتبار خود را از دست می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم، اخیرا بین موافقان و مخالفان ارز 4200 تومانی، برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک سوی و برخی از صاحبنظران و اقتصاددانان غیردولتی از طرف دیگر حواشی ایجاد شده که به نظر می‌رسد به بحث‌های فرسایشی و مجادله گونه تبدیل شده است. بر این اساس شاکله مباحث از یک بحث صرفاً کارشناسی خارج شده و به حالت مجادله کشیده شده است. باید دو طیف موافق و مخالف متوجه باشند اولاً، دولت و مجلس دارای اختیارات قانونی هستند که هرگونه تصمیمی که اتخاذ نمایند نیاز به روی آوردن و متوسل شدن به انواع توجیهات و استدلال هایی که جامعه را مجاب کند، ندارد.
قوه مجریه و قوه مقننه دارای اختیارات قانونی برای تصویب و اجرای هر قانونی که به نظر آنان درست است، می باشند. فقط آنچه قابل ارزیابی بعدی است نتیجه این تصمیمات است آیا به نفع مردم است یا خیر؟ اگر نتیجه به سود مردم بود، مردم از منتخبین خود تشکرو قدر دانی خواهند کرد و اگر اثرات منفی در زندگی و معیشت آنان گذاشت، مسلماً در حافظه آنها باقی خواهد ماند و در انتخابات بعدی برنحوه تصمیم آنان در انتخابات افراد تاثیر خواهد گذاشت. همانطوری که درانتخابات شوراها ی شهر، مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری مردم با توجه به اینکه مجموعه تصمیمات اقتصادی در سالهای گذشته در زندگی معیشتی آنان تأثیر منفی گذاشته و به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده است، مخالفت کرده و جناح دیگری را که شعارهای داده شده با خط مشی و سیاستهای اقتصادی دولت گذشه تفاوت داشت برگزیدند. لذا قهر مردم با سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم که زندگی و معیشت آنها را بسیار سخت کرده بود، باعث تغییر عوامل اجرایی دولت در تمام صحنه های سیاسی شد. حجم نقدینگی زیاد و رشد بالای آن، تشدید نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، آسیب زیادی به باورهای مردم گذاشت.
فروپاشی اقتصاد بر اثر اتخاذ سیاستهای غلط ارزی و پولی ومالی و ارزیابی های نادرست از نتایج این سیاست‌ها و اعمال تحریمهای حد اکثری بعد از خروج آمریکا از برجام، مجموعه عواملی بود که وضعیت کلی اقتصاد به ویژه وضعیت ارزی کشور را در بدترین حالت ممکن قرار داد. نرخ ارز که طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تک نرخی (4200تومان ) اعلام شد و این نرخ با رأی قریب به اتفاق کلیه اعضای جلسه ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول وقت رییس جمهوربا این مضمون اعلام شد ” وضعیت اقتصادی کشوررا دربدترین بحران ارزی درطی چهار دهه گذشته قرار داد و نرخ ارز در بازار آزاد فراتر ازمرز30 هزار تومان رفت که یک جهش قیمتی نرخ برابری ریال با دلار را پدید آورد.
بنابراین اگر گفته می‌شود این ارز 4200 تومانی از کجا پیداشده و هویت آن معلوم نیست، از کجا است؟ باید درپاسخ گفت که این تغییر ناگهانی نرخ ارز که اقتصاد کشور را درحالت بحرانی قرارداد، از نتیجه تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم بود که نرخ برابری دلار و ریال را که درماه های آخر تصدی دولت دهم تا مرز 3900 تومان افزایش یافته بود، به نرخ 4200 تومانی به عنوان ارز تک نرخی که هیچ نرخی غیر از آن وجود خارجی ندارد، اعلام گردید و نیز تأکید شد خرید و فروش ارز غیر از این نرخ، غیر قانونی است.
همانطور که اشاره شد، دولت سیزدهم مانند دولت دوازدهم نیازی به مشورت و نظر خواهی از صاحبنظران و اقتصاددانان در خصوص اتخاذ سیاستهای ارزی و مالی خود ندارد. دولت و مجلس طبق اختیارات قانونی خود حق هر گونه تصمیمی را که صلاح بدانند، اتخاذ خواهند کرد و نیازی به انواع توجیهات درست یا نادرست که تصمیمات را موجه نماید، ندارند. منتها، تصمیمات قانونی اگر به علت مغایر بودن با بدیهی ترین منطق های علمی و اقتصادی اخذ شده باشد، اعتبار خود را از دست می‌دهد و بنیان آن را بی پایه و سست خواهد نمود.
لازم می دانم به مواردی از نظرهای ابراز شده موافقان ومخالفان حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی بر واردات کالاهای اساسی اشاره‌ای داشته باشم و قضاوت را به صاحبنظران و ناظرین موکول کنم :
الف – موافقین حذف ارز 4200 تومانی :
1 – این ارز 4200 تومان از کجا پیدا شده و هویت آن ازکجا است؟
2- ارز 4200 تومانی تورم زا بوده است.
3- باحذف ارز 4200 تومانی قیمتها کاهش خواهد یافت.
4- رشد پایه پولی مولود ارز 4200 تو مانی.
5- رانت پنهان، سیاستی که تورم را به سفره مردم کشاند.
6- پایان جولان رانت هنگفت ارزی.
7- ارز 4200 تومانی سفره های مردم را کوچک کرد.
8-اختصاص ارز 4200 تومانی باعث رشد بیش از 150 درصد قیمت برخی از کالاها شده است.
9- افزایش 7 درصدی قیمت دارو و ( کالاهای اساسی ) با حذف ارز 4200 تومانی.
10- قیمت کالاها با حذف ارز 4200 تومانی کاهش پیدا می کند.
11- افزایش نرخ ارز دربازار، پیامد ارز 4200 تومانی است.
12- اگر ارز 4200 تومانی نبود، قیمت دلار الان 14 هزار تومان بود.
13-پایان جولان رانت هنگفت ارزی.
14 – سود 600 درصدی فروش کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی.
15-ارز ترجیحی منابع کشور را به باد داده است.
16-کالاها باید به قیمت واقعی عرضه شود.
17- ارزترجیحی به ضررتولید کننده داخلی بوده است.
18 – ارز ترجیحی 65 میلیارد دلار رانت درست کرده است.
19- ارز 4200 تومانی به تولید و صادرات ضربه زده است.
ب-مخالفین حذف ارز 4200 تومانی :
1-شوکهای ارزی در چهار دهه گذشته توسط دولت های قبلی، بلا استثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است.
2- تغییر نرخ ارز افزایش قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی را به دنبال داشته است.
3- افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم گردیده است.
5- افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی را افزایش داده و کالاهای تولید داخل را از نظر قیمت، غیر رقابتی درمقابل کالاهای مشابه خارجی می‌نماید.
6- تغییر نرخ ارز موجب رشد نقدینگی و تشدید نرخ تورم می شود.
7- حذف ارز 4200 تومانی در شرایط تحریمی و تورمی، فقیر را فقیر تر و ثروتمند را ثروتمند تر می‌کند.
8- تورم ناشی از ارز ترجیحی بیش از انتظار دولت خواهد بود.
9- تورم اقلام مشمول ارز ترجیحی از اسفند 96 تا تیرماه 1400 کمتر از 190 درصد و سایر کالاها بیش از 433 درصد بوده است.
10- برای کنترل نرخ ارز باید ابتدا تورم را کنترل کرد.
11 – یارانه بن کالا بهتر از پرداخت یارانه نقدی است و به مراتب آثار تورمی کمتری دارد.
12- برنامه ها و نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص سیاستهای تعدیل اقتصادی شکست خورده است. دولتمردان نباید دنباله روی سیاستهای شکست خورده آنها باشند.
13- کنترل تورم پیش نیاز اصلاحات اقتصادی است.
14- حتی شائبه تغییر نرخ ارز، موجب احتکار کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها قبل ازحذف ارز ترجیحی خواهد شد.
15 – پرداخت یارانه نقدی با توجه به تجربه‌های پرداخت آن در دو دولت پیشین و نرخ بالای تورم، پس از مدت کوتاهی حداقل بیش از نیمی از قدرت خرید یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای هدف از دست خواهد رفت. پرداخت یارانه نقدی درسالهای بعد، هزینه‌های جاری دولت را افزایش خواهد داد.
نظریه های موافقین و مخالفین حذف ارز4200 تومانی به صورت تیتر وار اشاره شد. دولت سیزدهم و مجلس فعلی مسؤلیت سنگینی دارند و حذف ارز 4200 در شرایط حساس کشور که مردم سختی آثار تحریمها را تحمل می کنند مسلماً با ریسک بزرگی همراه خواهد بود. تصمیمات دولت و مجلس در حذف یا عدم حذف ارزترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، سرنوشت سازخواهد بود.
مخالفان حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی معتقدند، دولت و مجلس باید مسؤلیت افزایش قیمت کالاهای اساسی ودارو را که با محاسبات ساده ریاضی، تا شش برابر افزایش خواهد داد، بپذیرند. تجربه تک نرخی کردن ارز نشان داده است، حجم نقدینگی بالقوه سرگردان در اقتصاد کشور، و کمبود منابع ارزی، امکان تک نرخی کردن ارز را نمی دهد. پس از مدتی دولت وبانک مرکزی مجبور خواهند شد ازتک نرخی کردن ارز عدول کرده و دوباره چند نرخی بودن ارز را جایگزین سیاستهای ارزی نماید.
این تجربه تلخ در دولت های پیشین به ویژه در دولت دوازدهم تکرار شده و نشان داد، با توجه به محدودیت منابع ارزی قابل عرضه وفشار تقاضای ارز، نرخ ارز را مجدداً به چند نرخی متمایل می کند. نرخ شناور هم پاسخگوی تقاضای ارزی تولید کنندگان و واردکنندگان و متقاضیان ارزی که ممکن است هر روز با نوسان نرخ ارزمواجه شوند، نخواهد بود و پس از مدت کوتاهی جهش غیرمنتظره نرخ ارز را شاهد خواهیم بود. دوباره دور تسلسل باطل تشدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و افزایش هزینه های دولتی و کسری بودجه سنگین را شاهد خواهیم بود. سرمایه گذاری و رشداقتصادی تحت تأثیر وخیم تر شدن شرایط اقتصادی کشورکه در وضعیت بد رکود تورمی قرارخواهد گرفت، خواهد بود. نتیجه مطلوبی با توجه به کمبود منابع و ذخایر ارزی و حجم بالای نقدینگی عاید کشور نخواهد شد. دولت اکنون در لبه تیز یک چاقو درحال حرکت است و هرگونه تصمیمات مدیریتی اقتصادی اگر براساس واقعیات و شرایط موجود کشور نباشد و هرگونه اشتباه در جراحی های زودهنگام، ممکن است آثار زیانبار و غیر جبرانی را بجا بگذارد.
آنچه گفتیم و شنیدیم و انعکاس دادیم بر اثر خیرخواهی بوده است. دولتها می آیند و می روند. فقط موفقیت یا شکست آنها در برنامه ها در حافظه ملت می ماند. اگر برآیند منافع و ضرر اجرای برنامه های اصلاحی به ضرر آحاد مردم تمام شود، آثار آن تا مدتها در حافظه آنان برجا مانده و پاک نخواهد شد. دولت سیزدهم از این قاعده مستثنی نیست، به رغم دلسوزی و دغدغه های شخص رییس جمهور، اگر عملکرد دولت مردان اقتصادی، معیشت مردم را دروضعیت بدتری قرار دهد هزینه زیادی به کشور وارد خواهد کرد.
امین دلیری- کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
