خبرگزاری تسنیم یکشنبه 23 خرداد 1400 : یک کارشناس اقتصادی گفت: «طراحی برنامه جامع توسعه صنعتی و آمایش سرزمین»، «افزایش امنیت سرمایه‌گذاری» و «ساماندهی شیوه اعطای تسهیلات» سه اقدام عاجل دولت سیزدهم برای رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادوار گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری رویه این‌گونه بوده است که بسیاری از کاندیداها به این نتیجه رسیده‌اند بدون آنکه تمرکز و گفت‌وگوهای خود را بر محور برنامه‌های اقتصادی معطوف کنند، با توسل به ترفند‌های مناظراتی و متهم کردن طرف مقابل می‌توانند رأی جمع کنند.
در مناظرات اخیر هم شاهد بودیم به‌جای آنکه جزئیات برنامه‌های خرد و کلان اقتصادی نامزدها تبیین شود، فضا بیشتر به‌سمت اتهام‌زنی و کلی‌گویی‌های مبهم اقتصادی معطوف شد.
شواهد حاکی است، مانند تمامی کشورهای توسعه‌یافته، ابتدا لازم است کاندیداها مبتنی بر پژوهش‌های مطالعاتی نهاد‌های سیاسی یا بر اساس بنیه علمی احزاب وابسته خود به ارائه برنامه‌های اقتصادی بلندمدت و کوتاه‌مدت‌شان بپردازند.
کسب‌وکارهای کوچک محرک رشد 8 شاخص اقتصادی
در رابطه با مهم‌ترین چالش‌های پیشِ‌روی رئیس جمهور سیزدهم، به‌گفته وحید شقاقی شهری، ایران در سال‌های پیشِ‌رو در لایه اول با معضلاتی همچون بحران آب، بحران جمعیت، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران پایان عصر صادرات نفتی روبه‌رو است. به‌عقیده وی در لایه دوم، چالش نظام بانکی به چشم می‌خورد و در لایه سوم، چالش‌هایی مثل بیکاری، فضای نامناسب کسب‌وکار، نابرابری، چالش آلاینده‌ها و دیگر چالش‌های اقتصادی پیشِ‌روست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور آتی برای چگونگی مواجهه با این بحران‌ها، شفاف‌سازی برنامه نامزدها از سوی رسانه‌ها و نقد و بررسی از سوی کارشناسان و متخصصان را عاملی در افزایش بینش عموم مردم نسبت به برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در زمان حاضر 8 شاخص مهم در مدیریت اقتصاد ایران باید توسط کاندیداها در اولویت قرار بگیرد و راهبردهای نامزدها در 4 سال پیشِ‌رو متناسب با این 8 شاخص به عموم مردم ارائه شود. این شاخص‌ها شامل «رفاه و رشد اقتصادی»، «تورم»، «نرخ ارز»، «اشتغال»، «فقر و نابرابری»، «تجارت خارجی»، «بازار مالی» و «نقش دولت در اقتصاد» هستند. یکی از موارد مهمی که به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند شاخص‌های گفته‌شده را به‌نسبت بهبود بخشد، لزوم توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) است.
3 اقدام عاجل دولت بعد برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک
در این رابطه، امیر سیاح از کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه اولین پیش‌نیاز دولت بعدی برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط «تعیین یک برنامه جامع در حوزه استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین» است، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود، بر اساس ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی هر استان، چه نوع کسب‌وکاری در آن‌جا راه‌اندازی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه را در بر گرفته‌اند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و اقتصاد خانواده‌ها دارند، باید در دولت آینده مورد توجه جدی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با عنوان اینکه اگر این برنامه‌ها به‌شکل مدون در دولت بعد طراحی شود، دیگر منابع بودجه‌ای کشور به‌شکل سلیقه‌ای توزیع نمی‌شود، متذکر شد: به‌عنوان یک نمونه ضروری است هرچه زودتر در مناطق کم‌آب مثل حوزه زاینده‌رود کشت برنج ممنوع اعلام شود.
وی با ابراز اینکه دومین پیش‌نیاز مهم برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط «امنیت سرمایه‌گذاری» است، عنوان کرد: باید این فضا به وجود بیاید که هر سرمایه‌گذاری که با مشکلات قضایی، کلاهبرداری و ورشکستگی مواجه شد، اطمینان خاطر داشته باشد مشکلش به‌شکل عادلانه و کارآمد توسط دستگاه قضایی و انتظامی حل می‌شود.
سیاح با تصریح به اینکه تزریق سرمایه و پول به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ضروری است، اما متأسفانه انحصارگری عده‌ای رانت‌خوار مانع از آن شده است، گفت: دولت آینده باید با حمایت قانونی درب‌های کسب‌وکار را برای همه باز کند و برای جلوگیری از رانت بسترهای رانت‌خواری و انحصارگری را از بین ببرد و با اخلالگران اقتصادی و رانت‌خواران برخورد مناسب، قوی و قاطع داشته باشد.
وی در ادامه به سومین پیش‌نیاز یعنی «ساماندهی شیوه تأمین مالی و اعطای تسهیلات» به کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرد و افزود: در زمان حاضر بسیاری از وام‌ها به‌شکل غیرشفاف و سفارشی به افراد داده می‌شود در حالی که باید وام‌ها به‌شکل هدفمند و شفاف به کارآفرینان موفق و کسب‌وکارهای مولد اعطا شود.
موقیعت جذاب مناطق کویری برای گردشگری
اصغر نوراللهی رئیس صندوق کارآفرینی امید با ابراز اینکه دولت بعدی باید باور قلبی داشته باشد که با فراگیری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌راحتی می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت، گفت: نظریات علمی اقتصادی بیان می‌دارد که عامل اصلی رشد اقتصادی مناطق یک کشور، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر اساس مزیت نسبی هر منطقه است.
وی با اظهار اینکه هر منطقه‌ای در ایران حتی مناطق کویری یک فرصت اقتصادی و یک مزیت رقابتی منحصر به فرد دارد، خاطرنشان کرد: موقعیت گردشگری در مناطق کویری ایران فرصتی برای توسعه و اشتعال ایجاد کرده است، اما ما نتوانسته‌ایم از آنها به‌خوبی بهره‌برداری کنیم.
توانمندسازی بومیان و روستاییان در اولویت باشد
نوراللهی با ابراز اینکه “باید برای ترویج کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ابتدا به فکر توانمندسازی مردمان بومی باشیم و بعد از آن به سودآوری بخش خصوصی فکر کنیم”، ادامه داد: کسب‌وکارهای کوچک در یک فرآیند معین باید با شرکت‌های بزرگ همکاری کنند تا بدین طریق هر دو گروه به‌طور مناسب رشد کنند.
رئیس صندوق کارآفرینی امید با تأکید بر اینکه هیچ کدام از شرکت‌های بزرگ در دنیا نتوانسته‌اند اثر توسعه منطقه‌ای ایجاد کنند، اما کسب‌وکارهای کوچک به‌عنوان عامل اصلی توسعه یک منطقه شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت سیزدهم باید توسعه فراگیر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد، یعنی با نگاه توسعه‌ای سطوح پایین به بالا، سرمایه‌گذاری در مشاغل خرد شهرستان‌ها تقویت شود تا به‌تبع آن شاهد رشد در سطح ملی باشیم.
