خبرگزاری تسنیم شنبه 20 آبان 1402 : حقیقت تلخ ولی قابل اصلاح این است: به کار سرمایه گذاران گره میاندارند تا اداره شان پابرجا بماند و بتوانند همچنان از بیت المال حقوق بگیرند.
خبرگزاری تسنیم، تقریبا برهمه روشن شده ادارت دولتی، کارآفرینان و سرمایه گذاران را اذیت میکنند هرچه هم قانون و سران سه قوه تاکید میکنند، بدنه اجرایی کشور، از “کاآفرین آزاری” دست بر نمیدارد.
بعضی ها معتقدند این همه اخلال در کار سرمایه گذاران، دسیسه و سازماندهی شده است تا تحریم داخلی مکمل تحریم خارجی عمل کند.
نمیخواهم این فرضیه را نفی کنم اما فکرمیکنم کارآفرین آزاری سیسماتیک در بدنه اجرایی کشور، ریشه و دلیل مهمتری دارد.
تا بیست سی سال پیش، دولت مسئول تولید همه چیز در کشور بود.
شرکتهای ریز و درشت دولتی، مهندس و کارگر استخدام میکردند تا کالا و خدمت تولید کنند.
بدنه اجرایی کشور در وزارتخانه های صنایع و معادن و… هم طبعا قبل از صدور مجوز برای طرحهای جدید تولیدی، سود آوری آنها را ارزیابی میکردند تا بیت المال هدر نرود.
در همان ادارات، مهندس و کارگرش را هم صلاحیت سنجی میکردند تا کسی که قرار است از بیت المال حقوق بگیرد، آدم قابلی باشد.
در میانه دهه 1380، سیاستهای کلی اصل44 و قانون مربوطه تصویب و ابلاغ شد تا به حکم قانون، از آن به بعد بجای دولت، کارآفرینان بخش خصوصی واحدهای جدید تولیدی را طراحی، سرمایه گذاری، استخدام و تولید کنند.
بدنه اجرایی دولت با این تغییر بزرگ و انقلابی در قانون اساسی، خود را تطبیق نداد و به سیاق قبل عمل کرد.
با گذشت 15 سال از آنچه قراربود انقلاب اقتصادی باشد، ادارت دولتی همچنان حسب عادت، برای صدور مجوز تولید، میخواهند سود آوری طرح های بخش خصوصی را هم ارزیابی کنند و مهندس و کارگری راکه قرار است بخش خصوصی حقوقش را بدهد را هم صلاحیت سنجی کنند!
هرچه بهشان میگوییم ایشان سرمایه گذار بخش خصوصی است و میخواهد با سرمایه خودش طرح را اجراکند، به خرج مدیران و دیوانسالاران دولتی نمیرود و حرف خودشان را میزنند: من باید قبل از صدور مجوز، صلاحیت متقاضی مجوز و نیروهایش را ارزیابی کنم!
البته خودشان در دل میدانند کارشان اشتباه است ولی خود را آن راه میزنند
چراکه اگر این ارزیابی ها و صلاحیت سنجی ها را کنار بگذارند، این سوال پیش میاید که شما اصلا چه میکنید و فلسفه وجودی اداره شما چیست؟!
آری… حقیقت تلخ ولی قابل اصلاح این است: به کار سرمایه گذاران گره میاندارند تا اداره شان پابرجا بماند و بتوانند همچنان از بیت المال حقوق بگیرند.
این حقیقت تلخ، حتما قابل اصلاح است. اصلاحش کمی درد دارد.
تحمل درد، برای عاملان تحریم داخلی و “کارآفرین آزاران” خواهد بود ولی راحتی و لذتش را کارآفرینان و مردمی که استخدام میشوند و سفره شان پرتر میشود، خواهند چشید.

* سیدامیر سیاح