خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 29 آذر 96 شناسه خبر 1606743 : بدون شک اکنون زمان پوست‌اندازی صنعت پرداخت الکترونیک در ایران فرا رسیده و سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری و فنی، نهادهای ناظر و دستگاه‌های تصمیم ساز باید نقش پویاتری در بهبود و جهش خدمات پرداخت الکترونیک ایفا کنند.
خبرگزاری تسنیم- پرداخت الکترونیک با وجود سابقه و عقبه محدود، به یکی از بازیگران مؤثر و غیرقابل چشم‌پوشی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌است. بنظر نمی‌رسد بتوان فردی حتی از عادی‌ترین افراد جامعه را حتی در دور افتاده‌ترین نقاط کشور سراغ گرفت که ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک، زندگی و معیشت او را تحت‌تأثیر قرار نداده باشد. این اثرگذاری اگر مستقیم هم نبوده باشد قطعاً در پی تأثیر پرداخت الکترونیک بر شاخص‌های کلان اقتصاد، زندگی همه ایرانی‌ها را متأثر کرده‌است. تعداد تراکنش‌های الکترونیک چندسالی می‌شود که هر ماه براحتی مرزهای میلیونی را می‌شکند و رقم جابجا شده با این تراکنش نسبت‌های معناداری با نقدینگی کل اقتصاد ایران پیدا کرده‌است. همه اینها یعنی اقتصاد،‌ اداره جامعه و در یک کلام زندگی در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بدون ابزارهای پرداخت الکترونیک قابل تصور نیست.

احراز چنین جایگاهی و ایفای این نقش کلیدی، حساسیت‌ها، مراقبت‌ها و درایت‌های خاص خود را می‌طلبد؛ درایت‌هایی لازم برای محافظت و مدیریت یک مقوله راهبردی در قد و اندازه و از جنس یک مقوله امنیت ملی. شاید برشمردن پرداخت الکترونیک در زمره مقولاتی با اهمیت و حساسیت امنیت ملی از نگاه برخی، کمی اغراق باشد ولی بررسی آثار و پیامدهایی که قطع احتمالی زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیک می‌تواند بر آرامش و انضباط جامعه و تبادلات اقتصادی داشته باشد، اتهام بزرگنمایی را برای توصیف پرداخت الکترونیک به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های امنیت ملی نفی می‌کند. کافی است به تاثیر این ابزار در کاهش چشمگیر نیاز به اسکناس در سال‌های نه چندان دور پیش از برجام و دوران تحریم‌ها بر سر خرید جوهر چاپ اسکناس نگاه کنیم.

با وجود همه این ویژگی‌ها که پرداخت الکترونیک را از جهات بسیاری به مقولات مرسوم امنیت ملی شبیه کرده اما وجوه متمایز کننده‌ای هم وجود دارد که باعث شده پرداخت الکترونیک، تفاوت‌هایی با مجموعه امنیت ملی داشته‌باشد.

یکی از بارزترین این تفاوت‌ها، پررنگ بودن جنبه تجاری و انتفاعی در پرداخت الکترونیک است. بر خلاف بسیاری از مقولات امنیت ملی که عمدتاً از جنس مسائلی هستند که در حیطه مسئولیت‌های حاکمیتی دسته‌بندی می‌شوند و بازیگران اصلی آن نهادهای دولتی هستند، پرداخت الکترونیک با وجود نقش مهمی که در اقتصاد کشور دارد، کسب و کاری درآمدزاست که سرمایه‌گذاران و بازیگران تجاری در آن تقریباً بدون رقیب دولتی و حاکمیتی به فعالیت مشغولند.

همین تشابه و تمایز، حساسیت و ظرافت مدیریت این حوزه‌ را دوچندان کرده است؛ سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در این کسب و کار براساس مسئولیتی که در قبال منافع و امنیت ملی کشور دارند در تمام موارد نمی‌توانند و نباید براساس منطق کسب سود حداکثری رفتار کنند. از سوی دیگر هم نهادهای حاکمیتی نمی‌توانند و نباید از شرکت‌های حاضر در این حوزه انتظار داشته باشند فارغ و غافل از توجیهات اقتصادی، تنها به مصالح و منافع ملی توجه کنند.

نکته امیدوار کننده این است که طی سال‌هایی که از جدی‌تر شدن فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیک، تاسیس شرکت شاپرک و افزایش نقش پرداخت الکترونیک در ایران می‌گذرد و با وجود آنکه در بسیاری موارد سعی و خطاهای پرریسکی انجام شده‌است، خوشبختانه منافع و فوائد پرداخت الکترونیک بر هزینه‌ها و زیان‌های آنها برتری داشته‌است و شاهد خسارت‌های بزرگی ناشی از نواقص امنیتی در زیرساختهای فنی و ….. نبوده‌ایم. با این حال نباید از این واقعیت هم غفلت کرد که بدون شک اکنون زمان پوست‌اندازی صنعت پرداخت الکترونیک در ایران فرا رسیده است. سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری و فنی، نهادهای ناظر و دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم‌گیر باید با تجمیع تجارب سال‌های گذشته، سنجش نیازهای اقتصاد و جامعه، آگاهی از روند رو به پیشرفت دنیا و …. به بلوغ بیشتر، نوآوری در دانش، پختگی در گزینش و درایت در آزمایش برسند و هریک نقش پویاتری در بهبود و جهش خدمات پرداخت الکترونیک ایفا کنند. در این میان سپردن نقش‌های کلیدی‌تر و تعریف و تمهید حوزه‌های وسیع‌تر برای فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیک می‌تواند این بازیگران را به ابزارهایی برای ارائه خدمات متنوع و مختلف در حوزه پرداخت تبدیل کند به شرط آنکه بلوغ و آمادگی در شرکت‌ها و مدیران آن‌ها نیز وجود داشته‌باشد.

* علی‌نوری، فعال و کارشناس پرداخت الکترونیک