خبرگزاری تسنیم جمعه 2 تیر 96 شناسه خبر 1444289 : با شرایط فعلی نظام توزیع کشور، حتی با وجود سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع بزرگ برای افزایش تولید کالاها، بدلیل عدم سیاستگذاری مطلوب و مناسب در فضای اقتصادی کشور، معمولاً تولید رقابتی با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر در بازارهای مختلف شکل نمی‌گیرد.
خبرگزاری تسنیم- یکی از وجوه متمایز کننده کشورهای توسعه یافته از کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته، نظام کارآمد توزیع کالا و خدمات است. به طوری که در کشورهای توسعه یافته محصولات در حداقل زمان ممکن از دست تولید‌کنندگان(داخلی و خارجی) به دست مصرف‌کنندگان نهایی انتقال می‌یابند. این موضوع موجب افزایش سرعت مبادلات و در نتیجه افزایش مصرف محصولات می‌گردد. همچنین این مسأله از جمله عوامل مهم تحریک بخش‌های تولیدی اقتصاد کشورها برای رشد تولیدمحصولات(کمیت و کیفیت) شده و در نهایت موجب رشد اقتصادی بیشتر شده است. از زاویه دیگر در این کشورها توزیع صحیح کالاها موجب کاهش هزینه‌های انتقال کالا از تولید‌کنندگان به مصرف‌کنندگان با رعایت استاندارد مطلوب انتقال، نگهداری و توزیع کالاها و کاهش واسطه‌ها و دلالان غیرضروری در شبکه توزیع و عملا افزایش ارزش‌افزوده بخش بازرگانی در فرایند چرخه اقتصادی کشور شده است.
در نتیجه در کشورهای توسعه یافته سهم ارزش‌افزوده بخش بازرگانی(عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) به‌طور یقین بسیار کمتر از کشورهای درحال توسعه در زنجیره تامین و عرضه محصولات است. قابل ذکر است کم شدن تعداد واسطه‌ها و دلالان و همچنین هزینه دلالی در شبکه توزیع محصولات، موجب کاهش زمان نگهداری و انتقال کالا از یک دست به دست دیگر که موجب پایین آمدن صدمات احتمالی کالاها و کمتر کاهش یافتن کیفیت کالاها یا محصولات تولیدی (یا وارداتی) در فرآیند انتقال می‌شود و مهمتر از همه موجب رسوب مبلغ کمتری از قیمت نهایی محصولات در بخش بازرگانی می‌شود. در نتیجه نظام توزیع محصولات در کشورهای توسعه یافته در جهت رشد و توسعه متوازن اقتصادی این کشورها به خصوص در جهت حمایت بیشتر از عموم مردم بعنوان مصرف کنندگان محصولات در اولویت بعدی حمایت از شکل‌گیری تولید محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر، درنهایت افزایش کارایی در مصرف که باعث افزایش رفاه عمومی جامعه در بخش مصرف، به معنی افزایش سطح توسعه یافتگی جامعه می‌باشد.
فواید شبکه توزیع کارآمد و صحیح محصولات در کشورهای توسعه‌یافته، به موارد ذکر شده فوق ختم نمی‌گردد، بلکه می‌توان به فواید دیگری نظیر بهبود عدالت اجتماعی، بهینه ساختن الگوی مصرف کالاها در نقاط مختلف این کشورها و مسایلی از این قبیل نیز اشاره داشت.
اما نظام توزیع محصولات در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص در ایران به شکلی است که نه تنها توزیع محصولات با کم‌ترین هزینه و زمان صورت نمی‌گیرد، بلکه استانداردهای لازم در نگهداری، انتقال و توزیع کالاها رعایت نمی‌گردد. در این شرایط نظام توزیع جامعه حتی با وجود سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع بزرگ برای افزایش تولید کالاها در کشور، بدلیل مشکلات بخش بازرگانی(عدم سیاستگذاری مطلوب و مناسب در فضای اقتصادی کشور)، معمولاً تولید رقابتی با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر در بازارهای مختلف کشور شکل نمی‌گیرد، در این وضعیت، بعد از مدتی سرمایه‌گذاری صورت گرفته با بدون حمایت مختلف دولت، قادر به ادامه فعالیت نمی‌باشند. نمونه این گونه صنایع می‌توان به سرمایه‌گذاری گسترده در خودرو سازی در ایران اشاره داشت که بعد از نیم قرن، کماکان وابسته به حمایت‌های غیر علمی و نادرست دولت است. بطوریکه دولت برای تداوم فعالیت این صنایع مجبور به احجاف فراوان به مصرف‌کنندگان در خرید محصولات با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر است که به تبع آن هر سال هزینه‌های مادی و معنوی زیادی به کشور وارد می‌شود. بدتر از همه این است که به مرور همراه بارشد علوم مختلف در جهان و رشد بسیار بالا کمی و کیفی تولید و عرضه محصولات مشابه در سایر کشورها، دولت برای سرپا نگه‌داشتن این گونه صنایع، مجبور به اتخاذ اقدامات غیر‌علمی بیشتر و بنوعی دوری بیشتر از شکل‌گیری فضای رقابتی در چرخه اقتصادی تولید و عرضه محصولات و در نهایت موجب اجحاف بیشتر به مصرف کنندگان محصولات این صنایع می‌گردد. حتی می‌توان اذعان داشت که عموم مردم(شامل خریداران محصولات کم‌کیفیت و گران قیمت و سایر افراد جامعه) بصورت غیرمستقیم از اثر استفاده از محصولات صنایع نا کارآمد زیان می‌برند. برای نمونه استفاده از برخی خودروهای تولید صنایع داخلی که طراحی و ساخت آنها با فنآوری قدیمی است، موجب ایجاد آلودگی‌های مختلف بیشتر همچون آلودگی صدا و یا هوا برای همه مردم شهرها و کشور می شوند. یا به تبع ایمنی کمتر برخی از این خودروها، حتی افرادی که از این خودروها استفاده نمی‌کنند نیز، در معرض تصادف و زیان از این محصولات قرار می‌گیرند. البته زیان‌های مختلف ناشی از عدم سیاستگذاری و اتخاذ اقدام مناسب در فضا و بستر فرآیندهای مختلف چرخه اقتصادی از جمله بخش بازرگانی داخلی کشور، تنها به عموم مصرف‌کنندگان و صنایع بزرگ کارخانه‌ای کشور محدود نمی‌شود و مسائل و مشکلات عدم شکل‌گیری شبکه توزیع محصولات بصورت کارآ بر همه بخش‌های تولیدی کشور از جمله بخش کشاورزی نیز اثرگذارده است.
با توجه به مطالب فوق‌ذکر، شبکه توزیع محصولات(کالاو خدمات) در ایران، رفاه مصرف‌کنندگان(بصورت مستقیم و غیرمستقیم) را به دلیل متعددی از جمله افزایش غیرواقعی و کاذب قیمت محصولات و یا افزایش زمان توزیع و کیفیت محصولات، کاهش می‌یابد و همچنین تولید‌کنندگان محصولات در کشور هم به دلایل زیادی که برخی از آنها اشاره گردیسد، از وضعیت شبکه توزیع زیان می‌بینند.
آنچه مسلم است، می‌توان اذعان داشت بخش بازرگانی داخلی یا شبکه توزیع، نقش و اهمیت بالایی در چرخه اقتصاد هر کشور برعهده دارد و دولت در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در همه بخش‌های اقتصاد به خصوص شبکه توزیع وظیفه خطیری و مهمی برعهده دارد. در نتیجه لازم است نگاه اشتباه چند سال گذشته دولت به این بخش که عمدتا مورد فراموشی قرار گرفته و در اولویت آخر برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی از ابعاد مختلف بوده، بازنگری و به این بخش باتوجه به نقش و اهمیت‌اش بصورت مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه همه بخش‌ها اقتصاد به خصوص وضعیت عموم مردم بعنوان مصرف کنندگان کالاها و خدمات از یک سو و شاغلان بخش‌های اقتصادی توجه ویژه شود.
داود چراغی: استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
