خبرگزاری تسنیم سه شنبه 28 مرداد 99 : اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، نسبت به گفته های اخیر ایشان در خصوص پیمان پولی دوجانبه و عدم امکان انعقاد آن در شرایط نوسان ارزی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) در نامه ای به زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت، نسبت به گفته های اخیر وی واکنش نشان داد. زادبوم در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری تسنیم گفته بود که « انعقاد پیمان پولی دوجانبه در زمانی که نوسان ارزی وجود دارد، امکانپذیر نبوده و کشورها مایل به انعقاد چنین توافقی نیست».

این درحالیست که به عقیده اندیشکده اقتصاد مقاومتی، الگوهای جدید پیمان پولی در جهان، نسبت به الگوی اولیه تغییر بسیاری داشته است. در الگوهای نوین، مسئله نوسان ارزی مرتفع شده است و لذا کشورهای دارای نوسان ارزی نیز می توانند با یکدیگر پیمان پولی منعقد نمایند، بدون اینکه از نوسان ارزی طرف مقابل خود متضرر شوند. در واقع در الگوهای جدید پیمان پولی، مسئله «دریافت و پرداخت با پول های ملی» از «حسابداری پیمان های پولی دوجانبه» تفکیک شده است.

متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

احتراما؛ جنابعالی در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری تسنیم، بیان نمودید که انعقاد پیمان پولی دوجانبه در زمانی که نوسان ارزی وجود دارد، امکانپذیر نبوده و کشورها مایل به انعقاد چنین توافقی نیستند. با این حال، بررسی ها حاکی از آن است که الگوهای جدید پیمان پولی در جهان، نسبت به الگوی اولیه که مدنظر جنابعالی بوده، تغییر بسیاری داشته است. در الگوهای نوین، مسئله نوسان ارزی مرتفع شده است و لذا کشورهای دارای نوسان ارزی نیز می توانند با یکدیگر پیمان پولی منعقد نمایند، بدون اینکه از نوسان ارزی طرف مقابل خود متضرر شوند. در واقع در الگوهای جدید پیمان پولی، مسئله «دریافت و پرداخت با پول های ملی» از «حسابداری پیمان های پولی دوجانبه» تفکیک شده است.

تشریح الگوی حسابداری یورویی در نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی

الگوی «حسابداری یورویی» یکی از جدیدترین نمونه های پیمان پولی در جهان است. در این الگو ابتدا بانک های مرکزی دو کشور که با یکدیگر پیمان پولی منعقد کردند (به عنوان مثال ایران و ترکیه) یک خط اعتباری بر مبنای یک ارز واسط مانند یورو (حساب ویژه یورویی) با سقف مشخص (به عنوان مثال 100 میلیون یورو) برای یکدیگر در نظر می گیرند. نکته حائز اهمیت اینکه ارز واسط یورو در اصل، «معیار حسابداری برای تبادلات میان دو کشور» بوده و نیازی به حضور فیزیکی آن یا قرار دادن یورو در حساب های بانکی جهت انجام پرداخت های میان دو کشور نیست؛ به عبارت دیگر در این حالت، عملیات حسابداری میان دو کشور بر مبنای یورو محاسبه و توافق می شود. در مقابل عملیات داخلی میان بانک مرکزی، بانک عامل و تاجران جهت پرداخت ها و دریافت های مربوط به واردات و صادرات، به ارز ملی کشور مبدأ انجام خواهد شد.

به عنوان یک مثال عملیاتی، وقتی یک واردکننده ایرانی بخواهد معادل 10 میلیون یورو کالا از ترکیه وارد کند،معادل ریالی آن را بر مبنای ارزش یورو در همان روز به حساب بانک مرکزی ایران واریز می کند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرکزی ترکیه، درخواست را ارسال نموده و لذا 10 میلیون یورو از حساب ایران نزد بانک مرکزی ترکیه کسر می شود؛ بانک مرکزی ترکیه نیز معادل مبلغ مذکور را به لیر در اختیار صادرکننده خود قرار می دهد. در مقابل وقتی یک صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی به ارزش 10 میلیون یورو به ترکیه صادر نماید، همین اتفاق به صورت برعکس رخ داده و در ایران، بانک مرکزی معادل ریالی ارزش صادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسابش واریز می‌کند و همزمان، این میزان از حساب یورویی ترکیه در بانک مرکزی ایران کسر می گردد. در این شرایط بر اساس توافق طرفین، مابه التفاوت (مازاد بر تراز تجاری) حساب ها در پایان هر روز براساس نرخ لایبور مورد توافق محاسبه می شود و در انتهای دوره یک ساله قرارداد یا مجدداً تمدید می شود و یا براساس ارزهای جهانروا تسویه می گردد.

بنابراین در پیمان پولی با الگوی حسابداری یورویی، کشورها به خاطر نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمی شوند؛ در واقع از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشورها نزد یکدیگر به ارز واسط (یورو) و در یک حساب ویژه (یورویی) در نظر گرفته شده است، در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند. در این حالت، نوسان ارزی و مدیریت آن یک بحث داخلی است و کشوری که دچار نوسان شده است، باید این مسئله را درست مانند زمانی که با ارزهای عمومی مبادله می کند، مدیریت نماید.