خبرگزاری تسنیم شنبه 21 مهر 97 : خبرگزاری تسنیم-محمد صادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- گفتن از شرایط کنونی اقتصاد آشفته کشور حرف تازه ای نیست و این موضوع به حدی رسیده که تمامی اقشار جامعه آن را با پوست و استخوان لمس کرده اند. آن چنان فضای کسب و کار کشور دچار سردرگمی و التهاب شده که حتی واحدهای صنعتی بزرگ که انحصاری هم بودهاند یا در حال خروج هستند یا در آستانه تعطیلی.

متاسفانه در این میان برنامه و سیاست های دولت هم مشخص نیست و برنامه ای هم برای رونق تولید ندارد و مثابه این است که دولت شرایط را به حال خود رها کرده که در آن هر کسی ساز خود را می زند و بخش تولید و صنعت بیشترین صدمه و آسیب را از این بی برنامه گی خورده است و هر چه تلاش می کند راه به جایی نمی برد. آن چه از آمارها به دست می رسد حاکی از آن است که تولید بخش های اقتصادی کشور به ویژه صنعت از زمستان گذشته روندی کاهنده را تجربه کرده است.

این موضوع بعد از خروج آمریکا از برجام حادتر شد و اینبار از عدم تعادل و بی ثباتی متضرر شده اند. نوسانات نرخ ارز سایر متغیرهای کلان به ویژه سرمایه گذاری و تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داد و شروع تحریم ها با تحت تاثیر قرار دادن درآمدهای نفتی اقتصاد ایران از حالت تعادل خارج و به تولید لطمه می زند. از آنجا که بخش صنعت به عنوان موتور پیشران اقتصادی کشور مورد توجه است اما در این شرایط از سمت ماشین آلات فرسوده، نبود فناوری های به روز ، مدیریت نادرست و هزینه ها بالای تولید به شدت تحت فشار است. طبیعتا نمی توان برای تمامی واحدهای بحران زده راهکارهای یکسانی پیشنهاد داد و از طرفی هم نمی توان آنها به حال خود رها نمود. آنها غالبا به سرمایه گذاری خارجی برای تجهیز و نوسازی ماشین آلات نیازمند هستند که متاسفانه در شرایط کنونی بسیار بسیار دشوار می باشد.

شاهد آن بودیم که در پی افزایش نرخ ارز، مرتبا بخشنامه ها و دستورالعمل های غیرکارشناسانه صادر شد که موجب سردرگمی تولیدکنندگان گردید. آنها ضمن اینکه نمی دانستند قیمت محصولات خود با کدام نرخ ارز تعیین کنند با دپو کالاهای سفارشی در گمرک مواجه شدند. آمار و ارقام کاهش تولیدات صنعتی در نیمه نخست سال نشان از نفوذ این مشکلات در این بخش دارد. همچنین نا اطمینانی به آینده اقتصاد کشور نیز به این مشکلات دامن زده است.

این کاهش تولیدات صنعتی علاوه بر اینکه بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی گذاشته باعث شده تا صاحبان صنایع جهت کاهش هزینه های تولید مجبور به تعدیل نیروی کار خود شوند. همچنین به دلیل عدم وجود رقابت قیمتی و کیفیتی با تولیدات مشابه خارجی و افزایش قیمت تمام شده کالاها، بسیاری از ظرفیت های تولید خالی مانده اند که در نهایت منجر به حذف کلی بسیاری از صنایع به ویژه صنایع کوچک شده است.

حتی اگر معدودی از واحدها باشند که موفق به تامین مواد اولیه و تولید محصول شوند، با چه قیمتی آن را در بازار بفروشند که بعدا با عنوان محتکر با آنها برخورد نشود چرا که تولیدکننده کالای خود را پس از تولید در انبار ذخیره میکند و اگر مجبور باشد مطابق با ضوابط تعیین شده دولتی که قطعا با هزینه های صورت گرفته تطابق ندارد، بفروشد، قطعا ضرر خواهد کرد.

به نظر می رسد در شرایط موجود چنانچه راهکار عملی و کاربردی توسط مقامات ارائه نگردد، به دلیل نبود مواد اولیه و بی ثباتی و عدم اطمینان تولیدکنندگان مجبور به تعطیلی کسب و کار خود و منفی شدن آمار خواهد شد.هر چند کارشناسان بارها هشدار این وضعیت را داده بودند اما دولتمردان با بی توجهی و درگیر شدن با مسائل سیاسی نخواستند تا راهکاری برای آن بیابند.

دور دوم تحریم ها فضای تجاری را محدود و سطحی می سازد همین موضوع باعثخواهد شد تا تجارت کالاهایی با ارزش افزوده پایین و مواد خام افزایش و توان صنعتی کوچکتر و شکننده تر خواهد شد. واقعیت تلخ این است که در این شرایط منافع برخی از افراد و نهادها ارجحیت به منافع ملی پیدا کرده است و باعث شده انحصار برخی صنایع مانند خودروسازی دستخوش بازیهای جناحی و سیاسی در جهت کسب سود بیشتر شود و در این میان تنها بنگاه های کوچک که به دلایل ذکر شده در باتلاقی از مشکلات فرو رفته و چاره ای جز ترک فضای کسب و کار را ندارند.

به نظر می رسد تا زمانی که از مسئولین آگاه و کارآمد که آشنا با سیستم اقتصاد جهانی باشند استفاده نگردد و فضای آرامش بر اقتصاد کشور حاکم نشود نمی توان انتظار داشت تا اقتصادی مقاوم با رویکر صنعتی در کشور شکل بگیرد.