خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 22 آبان 98 : به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر بانک جهانی گزارش سهولت انجام کسب و کار که حاکی از تنزل توأمان نمره و رتبه ایران در گزارش سال 2020 میلادی بود، منتشر کرد. در لابلای تمام جنجال‌هایی که در پی اطلاع‌رسانی ناصحیح وزارت اقتصاد از گزارش بانک جهانی و همچنین تحلیل‌هایی که درخصوص دلایل و چرایی تنزل جایگاه کشور در محافل کارشناسی صورت گرفت، سکوت و انفعال اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان یکی از نهادهای ذی‌ربط در این موضوع بسیار معنی‌دار و تأمل‌برانگیز است.
مطالبه‌گر اصلی بهبود محیط کسب و کار در همه کشورها بخش خصوصی است و اصولاً اندازه‌گیری بهبود محیط کسب و کار بر اساس جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‌‌هایی که از فعالان کسب و کار دریافت می‌شود، صورت می‌پذیرد؛ زیرا همه زیرشاخص‌های سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به بخش خصوصی برمی‌گردد و آن شاخص‌ها با هدف ایجاد محیط بهتر برای فعالان اقتصادی ارزیابی می‌شوند.
حال سؤال اساسی این است که چرا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در برابر عدم بهبود محیط کسب وکار سکوت کرده و نه به‌طور رسمی و نه حتی غیررسمی توئیترنشین‌های اتاق نیز هیچ واکنشی به دولت نشان نمی‌دهند. “آیا سایه سنگین دولت بر اتاق بازرگانی ایران تا آنجاست که مطالبات خود را فراموش کرده‌اند یا نشست و برخاست با دولتی‌ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باعث تعارفات در آنجا شده است؟” البته فراموش نکرده‌ایم که رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است، ولی “آیا همه این روابط به نفع تولیدکننده و صنعتگر کشور شده است؟” حداقل گزارش بانک جهانی که چنین بهبودی را نشان نمی‌دهد.
براساس گزارش 2020 بانک جهانی اصلاحی در محیط کسب و کار ایران در طول یکسال اخیر انجام نشده است. این درحالیست که 115 کشور از 190 کشور ارزیابی شده، وضعیت محیط کسب و کار خود را بهبود بخشیده‌اند، ولی ایران نتوانسته اقدام مثبت و تأثیرگذاری را به نفع فعالان اقتصادی انجام دهد. نکته جالب توجه آنجاست که کشورهای عربستان سعودی، اردن، بحرین پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه که بخش عمده‌ای از آنها در منطقه سند چشم‌انداز کشور قرار دارند، بیشترین اصلاحات را در محیط کسب و کار خود داشته‌اند؛ به نحوی که از کل اصلاحات محیط کسب و کار جهان در سال گذشته یک پنجم آن مربوط به کشورهای مذکور بوده است.
عدم بهبود محیط کسب و کار در ایران و کاهش 0.1 نمره‌ای کشور در مقابل عدم واکنش اتاق بازرگانی ایران که خود را پارلمان بخش خصوصی می‌داند و اتاق تعاون که نماینده تعاونی‌های کشور باید باشد، نشان می‌دهد ظاهراً مطالبات در رأس اتاقها با بدنه آنها که به‌دنبال بهبود محیط کسب و کار هستند، متفاوت است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این سکوت، وجود سایه تجار و بازرگانان بر خواسته‌های تولیدکنندگان و صنعتگران اتاق باشد تا جاییکه اتاق بازرگانی ایران در هفته‌های اخیر در جنجال‌های مربوط به کاهش جایگاه ایران در حوزه کسب و کار واکنشی ندارد و صرفاً اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به انتشار یک ترجمه از گزارش بانک جهانی با عنوان “تضعیف توأم امتیاز و رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار 2020” در تاریخ 6/08/1398 و در لابلای گزارش‌های خود بسنده کرد.
