خبرگزاری فارس شنبه 22 اردیبهشت 97 : گفته‌های اعضای کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که نگرانی نمایندگان درباره تبعات این موضوع بخصوص برای بخش تولید مهمترین دلیل رد کلیات لایحه در این کمیسیون مجلس بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، اواسط هفته گذشته، کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت، مورد بررسی قرار گرفت ولی با مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون، به تصویب نرسید. در واقع، این کمیسیون مشترک مجلس هم دیدگاه اکثر کمیسیون های تخصصی مجلس درباره این لایحه بخصوص تبعات سنگین تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی را تایید کرد.

این لایحه اواسط خرداد ماه 96 با قید دوفوریت به مجلس ارائه شد ولی صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. هدف دولت از ارائه لایحه، تبدیل وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تفکیک وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» بود.

در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در تیرماه 96، بسیاری از این کمیسیون‌ها با تصویب کلیات یا بخش اعظم جزئیات آن مخالفت کردند. در واقع، کلیات این لایحه در کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس رد شد. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره 1 ماده 1 لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان به تصویب کمیسیون های اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و برنامه و بودجه رسید. با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که اشاره شد، مجددا کلیات آن رد شد. مهمترین دلیل اعضای این کمیسیون با تصویب این لایحه، مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در ادامه، دیدگاه برخی از اعضای کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت درباره این موضوع در گفتگو با رسانه‌ها آمده است:

۱- بیت‌الله عبدالهی (نائب رئیس کمیسیون): به نظر بنده، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه و بزرگ کردن دولت و افزایش هزینه‌های جاری است. دولت به جای تفکیک باید بخشی از ساختار و وظایف خود را بخش‌های خصوصی و غیر دولتی واگذار کند. به هیچ عنوان به تفکیک تولید از تجارت رای مثبت نمی‌دهم.

۲- داریوش اسماعیلی (نائب رئیس کمیسیون): بنده به عنوان عضوی از کمیسیون ویژه با تفکیک وزارت صنعت، معدن وتجارت و احیاء دوباره وزارت بازرگانی ۱۰۰ درصد مخالف هستم. دولت اگر به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است باید گزارش‌های مستندی را مبنی بر عدم موفقیت مجموعه مذکور در زمان تجمیع بدهد.

۳- قاسم میرزایی نیکو (سخنگوی کمیسیون): اعضای کمیسیون ویژه معتقد بودند با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موجی از التهاب و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد و خواسته کمیسیون از دولت این بود که بجای تغییر ساختار باید مدیریت فعلی خود را اصلاح کند.

۴- همایون هاشمی: اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستند و بنده‌ هم در کل با تفکیک مخالفم. با جابه‌جایی و تغییر ساختار وزارتخانه‌ها، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌‌داری را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدیگری و افزایش نظارت است. دولت به جای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند.

۵- سلمان خدادادی: به نظر بنده در شرایط فعلی کشور رفتن به سمت تفکیک منطقی نیست، چراکه هنوز ادغام چند سال گذشته به صورت کامل محقق نشده است که با توجه به اثرات آن تصمیم دیگری گرفته شود. ما اعتقاد راسخ داریم که با تفکیک مشکلی از کشور حل نخواهد شد.

۶- علی اکبر کریمی: به اعتقاد بنده تولید و تجارت نیازمند مدیریت واحد هستند به همین دلیل با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم. در سال‌های گذشته که وزارت بازرگانی جدا از وزارت صنعت بود این دو وزارتخانه اختلاف‌ نظرهای اساسی با یکدیگر بر سر تعرفه‌گذاری داشتند و در نهایت همیشه تولید ضرر می کرد.

۷- سید احسن علوی: نظر برخی از نمایندگان و خود بنده این است که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حقیقتاً در این مقطع زمانی که با کمبود اعتبارات مالی مواجه هستیم اقدام درستی نیست. اگر وزارت بازرگانی احیا شود خود دچار بسیاری از مشکلات خواهد شد افزایش واردات از جمله این مشکلات است.

نگاهی به مصاحبه های فوق نشان می دهد که برخی از اعضای کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت هم مشابه اکثریت اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس و بسیاری از کارشناسان، مخالف تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با توجه به تبعات سنگین این تغییر ساختاری بر بخش تولید هستند.