خبرگزاری فارس یکشنبه 28 شهریور 95 : هنوز یک روز از اعلام تایید مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی نگذشته است که شرکت ملی نفت در مقدمات اجرای این قانون تخلف سرنوشت‌سازی را مرتکب شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرغم اصلاح نشدن حدود نیمی از تذکرات مقام معظم رهبری درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، روز گذشته خبر تایید این مصوبه در هیئت تطبیق قوانین مجلس و ابلاغ آن از سوی علی لاریجانی منتشر شد.
با این وجود، به نظر می‌رسد از بدو امر کلید رعایت نشدن همین مصوبه ناقص و پر اشکال و تخلف از آن در نهادهای متولی زده شده است.
بر اساس این گزارش، مصوبه هیات دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی مورخ مهر ماه 1394، برای اولین بار در مرداد 1395 و برای دومین بار در شهریور ماه 1395 اصلاح شد. در آخرین اصلاحیه، محدوده اجرای قراردادهای نفتی به طور مشخص اعلام شد و تحت عنوان یک تبصره به ماده 2 مصوبه هیات دولت اضافه شد.
این تبصره عنوان می کند:
« قراردادهای نفتی موضوع این تصویب نامه در محدوده های زیر اجرایی می شوند:
الف. قراردادهای توسعه مخازن مشترک
ب. قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است
پ. قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد(20%)
ت. میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور»
همان طور که مشاهده می‌شود بر اساس این تبصره، وزارت نفت تنها در مخازنی (و نه میادینی) می‌تواند از الگوهای قراردادی پیش بینی شده در این تصویب‌نامه استفاده کند که ضریب بازیافت آنها زیر 20 درصد باشد.
بر این اساس در تاریخ 15 شهریور 1395 نامه‌ای از سوی علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت خطاب به شرکت‌های عملیاتی ذیل شرکت ملی نفت ارسال شده است و در این نامه جدولی از میادین نفت و گاز برای ارائه در مناقصه قراردادهای جدید نفتی تهیه شده است و از شرکت‌های عملیاتی خواسته شده اطلاعات مورد نیاز میادین مشخص شده برای ارائه در مناقصه، تهیه و تحویل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت شود.
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مسئول تجهیز اتاق اطلاعات برای برگزاری مناقصه است. بررسی این جدول نشان می‌دهد میادین اعلامی در این جدول تناسبی با محدوده در نظر گرفته شده در تبصره ماده 2 مصوبه هیات دولت ندارد.
همان طور که در بالای جدول عنوان شده این میادین برای ارائه در قالب قراردادهای جدید نفتی است و نه سایر مدل‌های مطرح شده در مصوبه هیات دولت.
بررسی این جدول نشان از تخلفی بزرگ دارد. اولا علیرغم تصریح بند پ تبصره ماده 2 مصوبه هبات دولت، مبنی بر استفاده از قراردادهای نفتی برای مخازن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد، در جدول اعلامی به جای عنوان کردن مخزن، میدان‌های مورد نظر اعلام شده است. یادآوری این نکته ضروری ست که هر میدان از یک یا چند مخزن مشخص تشکیل شده که بعضا در میادین عنوان شده، نوع مخازن در یک میدان کاملا با هم متفاوت است. به عنوان مثال میدان اهواز از دو مخزن آسماری و بنگستان تشکیل شده که ضریب بازیافت مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز، زیر 20 درصد است ولی ضریب بازیافت مخزن آسماری میدان نفتی اهواز بالای 50 درصد بوده و از مخازن اصلی تولید نفت کشور محسوب می‌شود.
لذا همان طور که مشاهده می‌شود علیرغم تصریح مصوبه هیات دولت مبنی بر اجرای قرارداد برای مخزن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد، شرکت ملی نفت با ارتکاب تخلفی محرز، به جای اعلام مخازن، میادین را اعلام کرده است. بدیهی است مخازنی در این میادین اعلامی وجود دارد که ضریب بازیافت آنها بالای 30 درصد و بعضا بالای 40 درصد است.
در جدول زیر نام تعدادی از مخازن میادین فوق اعلام شده است که ضریب بازیافت بالای 30 درصد دارند:
ردیف نام میدان مخزن
————————————————
1 آبان آسماری
2 چشمه خوش آسماری
3 دالپری سروک
4 نفت شهر آسماری
5 پایدار غرب آسماری
6 اهواز آسماری
7 گچساران آسماری و بنگستان
8 کرنج آسماری
9 منصوری آسماری
10 مارون آسماری
11 پارسی آسماری
12 شادگان آسماری
13 رگ سفید آسماری
وزارت نفت از ابتدا قصد داشت تمامی میادین کشور به خصوص میادین اصلی را برای قراردادهای جدید نفتی در نظر بگیرد. کارشناسان نفتی بسیاری منتقد این قراردادها بودند و بارها ایرادات و اشکالات فنی، مالی و حقوقی این قراردادها را متذکر شدند تا در نهایت هیات دولت با پذیرش انتقادات، اصلاحاتی را اعمال و کلا طبق تبصره ماده 2، الگوی قراردادهای جدید نفتی(IPC) را محدود به مخازنی مشخص کرد که بر این اساس میادین اصلی و بزرگ کشور از لیست واگذاری ها خارج می شود، اما نامه اخیر نشان می دهد که وزارت نفت قصد تمکین از مصوبه هیات دولت را ندارد و همان طور که مشادهد می‌کنید بر خلاف مصوبه هیات دولت، میادین اصلی کشور نظیر اهواز، گچساران و مارون(که ضریب بازیافت مخازن اصلی آن ها بالای 20 درصد است) در لیست واگذاری قرار گرفته است. به راستی چرا انعقاد این قرارداد ها برای وزارت نفت تا این اندازه اهمیت دارد که مصوبه هیات دولت را نقض می کند و دست به تخلفی فاحش به این شکل می زند؟
