خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 2 فروردین 1402 : وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه جاده و مسیری که در حوزه اقتصاد کشور در حال حرکت هستیم اشتباه است، گفت: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، طرح مسئله تحول با مردم ضروری است و برای ایجاد دگرگونی باید بتوانیم افکار عمومی را همراه کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یحیی آل‌اسحاق؛ وزیر اسبق بازرگانی در ارتباط با شعار امسال «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید تحول در نیازهای اساسی مردم ایجاد و شرایط این تحول را در کشور ایجاد کنیم.
وی افزود: تحول در نیازهای اساسی کشور با اراده قاطع، اعتماد به نقس ملی، امیدواری و هوشیاری است که عمده نیاز فعلی کشور در حوزه اقتصادی است و باید قبول کنیم که کار سنگینی است و نیاز به عظم جدی و قبول مشکلات دارد.
بیشتر بخوانید
پیام نوروزی رهبر انقلاب/ فعالیت‌های اقتصادی باید به گشایش در زندگی مردم ختم شود
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اینکه باید راهبردها را در حوزه اقتصاد تغییر داد، گفت: جاده و مسیری که در حوزه اقتصاد کشور در حال حرکت هستیم، اشتباه است و باید تغییر مسیر داد؛ ما با سرعت در حال حرکت در مسیری اشتباه اقتصادی هستیم، حال هر چقدر سماجت به خرج دهیم کشور را در گرفتاری بیشتری می‌اندازیم.
وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، طرح مسئله تحول با مردم ضروری است و برای ایجاد دگرگونی باید بتوانیم افکار عمومی را همراه کنیم.
آل‌اسحاق گفت: با آگاه کردن افکار مردم برای ایجاد تغییر مسیر در کشور باید به سمت تغییر مسیر رفت که عمده ایرادها و در راس همه نقاط ضعف، اقتصاد و سیاست های اقتصادی است که منجر شده کشور به وضعیت فعلی برسد.
وی اظهار داشت: مهم‌ترین نقطعه ضعف سیاست‌های اقتصادی کشور نیز دولتی بودن است که به خوبی در فرمایشات مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است و باید از تصدی‌گری افراطی دولت در اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: به خاطر تفکری غلطی که در دهه 60 مبنی بر این مبنا وجود داشت که برای ایجاد عدالت، باید صد درصد اقتصاد کشور را به دولتی‌ها سپرد اکنون با وجود خصوصی سازی های انجام شده هنوز بخش های مختلف ثروت ساز کشور مانند معادن، فولاد و پتروشیمی ها در اختیار دولتی است.
آل‌اسحاق گفت: مقام معظم رهبری در سال‌های مختلف بارها به لزوم اجرای اصل و خصوصی سازی44 اشاره کرده اند اما با این وجود، تنها 10 تا 15 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است.
